الحكومة توافق بالإجماع على تعديلات قانون السكك الحديدية.. وزير النقل: الحبس والغرامة لمن يتعدى على ممتلكاتنا.. هشام عرفات: الدستور يمنع خصخصتها.. والحكومة تدعم الوزارة بـ100 مليون دولار

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية.

قانون السكك الحديدية
وقال المهندس هشام عرفات وزير النقل، إن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على تعديل القانون ١٥٢ الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر والذي يتضمن إضافة مادتين للقانون.

وأضاف وزير النقل - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء- أن التعديل الجديد يعطي الحق للهيئة بإسناد عمليات تطوير وصيانة السكك الحديدية لجهات غير حكومية بعقود إلزامية مدتها ١٥ عاما.

وأشار "عرفات" إلى أن قدرة السكك الحديد الحالية لا تستطيع تقديم الخدمة لـ٣٥٠ مليون راكب على مدار العام، لا سيما بسبب عدم التطوير منذ عام ١٩٥٦.

وقال إن الحكومة نجحت في نقل قاطرات حاويات من ميناء السخنة إلى ٦ أكتوبر، وكذلك من ميناء بورسعيد لميناء الإسكندرية، مشيرا إلى أن نقل الحاويات مستقبل جيد للسكك الحديدية، كما تستهدف نقل ٢٥ مليون طن بضائع سنويا عبر خطوط السكك الحديدية.

حجم التعديات
وأشار عرفات إلى أنه استقل جرارا مع قائد القطار وشاهد كما هائلا من التعديات على خطوط السكك الحديدية، التي تشمل سرقة خطوط كاملة في بئر العبد وبعض المناطق.

وطالب وزير النقل وسائل الإعلام وأجهزة الدولة بحماية ممتلكات السكك الحديدية، متوعدا بعقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الاقتراب من ممتلكات السكك الحديدية لحماية أمن وسلامة المواطن.

وأوضح وزير النقل أن مجلس الوزراء وافق بالإجماع، اليوم، على تغليظ العقوبات على أي تعدٍ على ممتلكات السكك الحديدية.

١٠٠ مليون دولار
وقال المهندس هشام عرفات إن الحكومة ستدعم وزارة النقل بمبلغ ١٠٠ مليون دولار لشراء جرارات جديدة وصيانة الموجودة في إطار خطة التطوير.

وأضاف وزير النقل أن السكك الحديدية نقلت ٣.٥ مليون راكب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ٢٠١٧ مقارنة بـ٢.٩ مليون راكب في إجازة عيد الأضحى ٢٠١٦.

وأشار "عرفات" إلى أن هناك إقبالا شديدا في الآونة الأخيرة على قطارات السكك الحديدية، وهو ما يتطلب الإسراع في عمليات التطوير والصيانة لتلبية احتياجات المواطنين.

خصخصة النقل
وقال المهندس هشام عرفات وزير النقل، إن تعديلات قانون السكك الحديدية التي وافق عليها مجلس الوزراء بالإجماع اليوم الأربعاء، لا تتضمن أي عمليات خصخصة للسكك الحديدية.

وأضاف وزير النقل في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الأمر يتعلق بمشاركة القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع وزارة النقل لتطوير ورفع أداء منظومة السكك الحديدية.

وأشار "عرفات" إلى أن الدستور المصري يمنع خصخصة أو بيع ممتلكات السكك الحديدية، والدولة ملزمة بذلك، ولا تستطيع أن تعمل بما يخالف مواد الدستور.