توصيات البرلمان للحكومة حبر على ورق.. رفضت رفع أسعار المحاصيل الزراعية.. لم تكترث بدعوات تأجيل زيادة أسعار الكهرباء والأدوية.. تجاهلت النظر في 15 اقتراحا للخطة والموازنة

رغم ما منحه الدستور للبرلمان من صلاحيات إلا أنه حتى توصيات المجلس لا تلتزم الحكومة بتنفيذها، وتظل حبرا على ورق باستثناء توصيات لجنة تقصي الحقائق الخاصة بتوريد القمح التي أسفرت في النهاية عن استقالة وزير التموين الأسبق خالد حنفي.

وفي هذا الإطار أكد المهندس محمد السويدي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، رئيس ائتلاف دعم مصر أن البرلمان لن يوصي الحكومة بعد ذلك، لكنه سيطلب منها التنفيذ وفقا للصلاحيات التي منحها الدستور والقانون للمجلس.

15 توصية
والمتابع للتوصيات التي صدرت للحكومة من قبل البرلمان سنجدها كثيرة ومتعددة، نذكر منها 4 أمثلة فقط خلال دور الانعقاد الثاني وحده:

فقد أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحكومة خلال مناقشتها الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي بـ15 توصية، كان أهمها توصية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة ما يساعد في خفض شرائح الدين المحلي، وبالتالي خفض فوائد التمويل.

بجانب توصية فرض ضريبة إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية داخل مصر في الشراء والبيع مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات، وبرغم ذلك لم تبدِ الحكومة مجرد دراسة هذه التوصيات أو غيرها.

زيادة أسعار المحاصيل
وأوصى البرلمان أيضا في نهاية دور الانعقاد الثاني، وعلى لسان زعيم الأغلبية بالمجلس بزيادة أسعار المحاصيل الزراعية ليصبح شراء الأرز الشعير من الفلاحين بـ4 آلاف جنيه، وطن قصب السكر بـ850 جنيهًا، والبنجر بـ500 جنيه، وأردب القمح إلى 650 جنيهًا، والقطن المصري بـ2000 جنيه للقنطار، ولم نسمع حتى الآن عن تشكيل لجنة لدراسة توصيات البرلمان في هذا الشأن.

أسعار الكهرباء
كما أوصى مجلس النواب الحكومة بعدم زيادة أسعار الكهرباء في ظل الزيادة التي لحقت بجميع السلع عقب تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المحروقات، ما جعل المعاناة تلحق بكل بيت مصري تقريبا، أو على أقل تقدير تأجيل تطبيق الزيادة، لكن ما حدث هو إعلان وزير الكهرباء زيادة الأسعار عقب توصية البرلمان بأقل من شهر.

شركات الأدوية
كما نتذكر معركة زيادة أسعار الدواء التي خاضها مجلس النواب بداية دور الانعقاد الحالي، وتغير موقف المجلس من رفضه المطلق لتطبيق أي زيادة في أسعار الدواء بشكل عام، واتهامه لشركات الأدوية بلي ذراع الدولة إلى التوصية بعدم رفع سعر أدوية الأمراض المزمنة، ومع ذلك تم زيادة أسعار جميع الأدوية بنسب غير مسبوقة، وفي القلب منها زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة.

استجابة محدودة
عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب يقول إن الحكومة تقوم بتنفيذ بعض توصيات البرلمان، لكنه يرى أنها استجابات محدودة للغاية.

وأوضح القاضي أن شركات الأدوية مارست إرهابا على الحكومة بهدف رفع أسعار الأدوية، وأن هذه الشركات نجحت في مخططها.
وطالب القاضي بمزيد من استجابة الحكومة لمطالب وتوصيات النواب باعتبار أن الجميع في مركب واحدة.