العاملون بالصناديق الخاصة خارج حسابات قانون الخدمة المدنية.. «تقرير»
العاملون بالصناديق الخاصة من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ويتواجدون في أغلب الجهات الإدارية وتتخطي أعدادهم نسبة كبيرة من بين موظفيها.
العديد من العاملين بالصناديق الخاصة هاجوا تجاهل قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 80 لعام 2016 ولائحته التنفيذية لحقوقهم كباقي العاملين بالجهاز الإداري، حيث حسم القانون كافة الحقوق والواجبات الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري إلا أن القانون لم يحسم بعض الأمور المتعلقة بهم وهي أحقيتهم الندب من جهة لأخري وأيضا الإجازات وإجازات الوضع للموظفات.
وأكد عدد من العاملين أنهم تقدموا بعدد من الشكاوى والمذكرات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي لم يبت إلى الآن في مطالبهم وحقوقهم المشروعة كباقي العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والذين حصلوا على حقوقهم كاملة بالقانون.
وأشار العاملون أن عددا كبيرا منهم تقدم أيضا بشكاوى لمجلس الوزراء مفادها عدم تثبيتهم وتجاهل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لهم، وبعد التقدم بالشكاوى نظموا وقفة رمزية أمام مبنى مجلس الوزراء، للتعبير عن رفضهم تجاهل القانون لهم.
وقال أنور محمد أحد العاملين بالصناديق الخاصة إن القانون لم ينظر إليهم ولا في أمورهم المتعلقة بهم سواء أكانت في الإجازات أو في عملية الندب من جهة لأخري أو عملية النقل مع أن ذلك حق مكفول لهم ولابد وأن يتم تطبيق العدالة الاجتماعية بين كافة الموظفين.
وأشار أنور إلى أنه يوجد عدد كبير من العاملين بالصناديق الخاصة لم يتم تثبيتهم إلى الآن مؤكد بأن الدولة تجاهلت كافة حقوق العاملين مطالبا بأن يتم تطبيق مبدأ المساواة والعدالة بين العاملين بالجهاز الإداري.
ويقول أحمد نصر وكيل وزارة سابق بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الجهاز ما زال يدرس أوضاع العاملين بالصناديق، من حيث ضمهم لموازنة الدولة وهذا يحتاج للدعم عبر قرار سيادى وتحرك برلمانى، لافتا إلى أنه من حيث الإجازات فتم الموافقة عليها طبقا للعقود المبرمة وهى العارضة والاعتيادى والمرضى والوضع، أما الإجازات الأخرى فلا زالت محل بحث بالجهاز مؤكدا أن مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج وافقت على إجازة رعاية الطفل لهم طبقا لقانون الطفل برغم رفض الجهاز.
وأشار نصر إلى أنه من حيث النقل أو الندب أو الإلحاق أو الإعارة فلم يتم الحسم من قبل اللجنة بالجهاز أما من حيث الترقيات فمازالت رهن البحث باللجنة، وأخيرا موضوع العلاوات فكانت ولا زالت أيضا قيد البحث بالجهاز ولم يتم حسمها إلا أن قرار وزارة المالية المفاجئ جاء بالموافقة حسب موازنات الصناديق وترك الحرية والقرار لمجالس إدارات الصناديق.
وقال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إنه بشأن المثبتين على فصل مستقل بالموازنة تحت مسمى الصناديق الخاصة يتم البت في المشكلات التي تواجههم واتخاذ القرار المنتظر لحل جميع المشكلات الخاصة بهم.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين عام اتحاد نقابات عمال مصر، إن أعضاء اللجنة سيعملون على دراسة مواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي أعلنتها الحكومة في يونيو الماضى، منوها بأنه حال التأكد من عدم تطرقها إلى العاملين بالصناديق الخاصة، سيتم تقديم طلب رسمى لرئيس البرلمان، بطلب الحكومة لإرسال هذه اللائحة لدراستها وإعادة النظر بها مؤكد بضرورة تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين العاملين.
