رئيس التحرير
عصام كامل

«القصة وما فيها».. متحف اللوفر في أبوظبى خيال تحول إلى واقع

فيتو

يفتتح نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متحف اللوفر بأبو ظبي في 11 نوفمبر المقبل.


ويضمُّ المتحف مجموعة مختارة من الأعمال ذات الأهمية الثقافية والفنية التي تغطي الفترات التاريخية المختلفة والحضارات الإنسانية، ويجسد روح التسامح والحوار بين الثقافات.

ويحوي المتحف أكثر من 620 عملًا فنيًا. وصمَّمه المهندس المعماري الفرنسي جين نوفيل الذي حاز على جائزة بريتزكر (Pritzker)، والذي كان يتوخى تصميم "مدينة عربية" تحت قبة فخمة يبلغ طولها 180 مترًا ومن 8000 نجم معدني فريد من نوعه في نمط هندسي معقد. وعندما يسطع ضوء الشمس تظهر "أمطار الضوء" تحت القبة، مذكرةً بأشجار النخيل المتداخلة في واحات دولة الإمارات العربية المتحدة.

شاهد.. «الآثار»: لم نرسل قطعا أثرية لعرضها بمتحف اللوفر منذ أكثر من 20 عاما

يشار إلى أنه تم بناء المتحف وفقًا لاتفاق حكومي دولي وقِّع بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا في عام 2007، والذي يتضمن استعارة اسم متحف اللوفر لمدة 30 عامًا و6 أشهر، والمعارض المؤقتة لمدة 15 عاما، وقروض الأعمال الفنية لمدة 10 سنوات.

ونفت وزارة الآثار المصرية، إرسال قطع أثرية تعود للعصر الفرعوني، لعرضها بمتحف "اللوفر أبوظبي".

وقالت الوزارة، في بيان إن "مصر لم ترسل أية قطع أثرية مصرية لعرضها بالمتحف، أو بدولة الإمارات عامة منذ أكثر من عشرين عامًا". 

جاء ذلك على خلفية مقال صحفي، تحدث عن عرض مقتنيات فرعونية، في المتحف المقرر تدشينه في نوفمبر المقبل.

وأضاف البيان، بحسب أنه "في حال قيام متحف اللوفر أبوظبي بعرض قطع أثرية مصرية، فإنها سوف تكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس؛ بنًاء على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، باعتبار متحف اللوفر أبوظبي بمثابة معرض دائم لمتحف باريس، وأن مصر ليس من حقها التدخل لوقف عرضها طبقًا للقانون".

وأوضحت الوزارة، أن آثارًا مصرية، كانت قد خرجت من البلاد بطريقة شرعية قبل صدور قانون حماية الآثار (صادر عام 1983)، في الوقت الذي كان فيه الاتجار بالآثار شيئًا مباحًا، أو بناء على قانون القسمة، الذي بمقتضاه كان يحق لأي دولة تقوم بأعمال حفائر بمصر، أن تقتسم نتاج حفائرها معها.

وأشارت إلى أن مصر "لا تُمانع في إقامة معارض خارجية مؤقتة للآثار، مع أي دولة سواء عربية أو أجنبية، طالما أن العلاقات السياسية والدبلوماسية طيبة".

الجريدة الرسمية