المصرية لحقوق الإنسان تفجر قضية «قبيلة الغفران» في جنيف.. السلطات القطرية تسحب جنسياتهم لآرائهم المخالفة.. مطالبات دولية بالضغط على الدوحة.. والفيدرالية العربية تتبنى القضية

أثارت قضية سحب جنسيات أفراد قبيلة الغفران القطرية جدلا واسعا في أوساط الهيئات والمؤسسات الدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.

وشارك الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في فعاليات الاجتماع الذي عقدته المنظمة و"الفيدرالية العربية" على هامش اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف لمناقشة القضية.

تقارير موثقة
وأكد «أبو سعدة» ضرورة إثارة القضية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، متعهدا بدعمها، مطالبا بضرورة توفر تقارير موثقة بالمعلومات يمكن لجماعات حقوق الإنسان الاعتماد عليها لإثارة القضية، مضيفا أنه من الظلم أن نبالغ في انتقاد منظمات حقوق الإنسان وأن نتهمها بتجاهل قضية قبيلة الغفران.

وتابع بأنه لم يعرض عليهم هذه القضية، وعلى أصحابها أن يبادروا بإعداد تقارير موثقة تعرض القضية بالمعلومات والأدلة وتتواصل مع المنظمات الحقوقية، مشيرا إلى أنه لأول مرة يسمع هذه المعلومات عن قضية قبيلة الغفران، ومن الغريب أن يحدث ذلك في دولة هي من أغنى الدول العربية.

تبني قضية القبيلة
وتعهد بأن تتبنى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان -كعضو في الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- القضية، مطالبا بأنه يجب أن تصحح قطر أوضاع أبناء هذه القبيلة؛ لأن ما يحدث ضدهما هو تمييز عنصري على أساس القبيلة، الأمر الذي يحرمه القانون الدولي، مستنكرا صمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عن قضية أبناء قبيلة الغفران؛ لأنه من مهام ومسئوليات اللجنة الدفاع عن هؤلاء باعتبارها لجنة وطنية مهمتها هي ضمان حقوق الإنسان.

مناصب حقوقية
وتابع: "ومن الغريب أن يكون رئيس اللجنة قطري ويشغل أيضا منصب نائب رئيس الشبكة العالمية لجمعيات حقوق الإنسان ولا يهتم بهذه القضية، فلا يعقل أن تدعم ليبيا جماعات مسلحة في دول المنطقة، وتساند أفعالا تزعزع الاستقرار فيها مثلما تفعل في مصر، وتحرم أبناءها من حقوقهم".

شهادات أبناء القبيلة
وفيما أشار عبد العزيز الخميس، أحد أبناء قبيلة الغفران، إلى أن كثير من المنظمات الحقوقية الدولية تتجاهل مأساة قبيلة الغفران القطرية رغم أن المتضررين منها بالآلاف حتى الآن، مستنكرًا بشكل أساسي تدخل قطر في الشئون الداخلية للدول الأخرى بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان.

بينما لا تحفظ هي حقوق أبنائها، مضيفا أن صمت المنظمات الحقوقية يثير الكثير من التساؤلات.

سحب الجنسية
ومن جانبه أشار صالح الغفراني، أحد أبناء قبيلة الغفران إلى أنه في عام 1995 سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبناء القبيلة بين عشية وضحايا دون أي سبب.

وكان عمره حينها 11 عاما، وهو الآن لديه 3 أولاد ولا يحملون الجنسية القطرية، وبالتالي لم يعد للكثير من أبناء قبيلتنا حق العمل في قطر، ولذلك فهم يعيشون على معونات.

انعدام الدعم المادي
وقال محمد الغفراني المري، أحد أبناء قبيلة الغفران، إن القبيلة تعيش في حزن وألم؛ لأن السلطات القطرية تجمع شذاذ الآفاق من كل مكان وتقدم لأمثالهم الدعم المالي في سوريا وغيرها بدلا من حتى مراعاة حقوق أبناء قطر الأصليين، وأن أحدث مظاهر الاضطهاد هي اعتقال الشاعر القطري بريك هادي المري، لمجرد أنه قال شعرا يشكر فيه العاهل السعودي الملك سلمان لأنه أكرم حجاج بيت الله الحرام.

وطالب بضرورة استعادة الجنسية، تصحيح أوضاع أبناء قبيلة الغفران، إعادة المطرودين إلى عملهم، لم شمل العائلات، استرجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي، لافتا إلى أنهم مستعدون لتقديم كل الأدلة التي تثبت حقوق إخوانهم إلى الأمم المتحدة، مطالبين إياها بأن تنصر قضيتهم.

دعم دولي على قطر
وأشار محمد عثمان، إلى أن قضية الغفران تعكس مدى معاناة أفراد القبيلة لأسباب سياسية، وأنه وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يُحرم محاسبة الأفراد على آرائهم السياسية، مطالبا المنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على الحكومة القطرية لإعادة، الحقوق إلى أبناء قبيلة الغفران، مستغربا من قيام قطر بسحب الجنسية من أبناء القبيلة بالمخالفة الصارخة للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني الذي يؤكد حق كل شخص في أن يكون له جنسية ولا تسحب منه.