حقوق الإنسان في مصر على طاولة الأمم المتحدة.. انطلاق فعاليات الدورة 36 للمجلس.. تقرير لجنة مناهضة التعذيب «أبرز الملفات».. «مكافحة الإرهاب» وتقييم «هيومان رايتس» وقانون ا

انطلقت فعاليات الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أمس الإثنين، وسط حضور واسع لممثلين عن ١٩٣ دولة حول العالم، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تناول خلالها المشاركون عددا من القضايا الوثيقة ذات الصلة بملفات حقوق الإنسان في العالم وسط التحديات التي تواجهها معظم بلدان العالم والتي تأتي في مقدمتها محاربة الإرهاب.

الدورة الـ36
وعقدت الدورة السادسة والثلاثون من المجلس، في فترة حساسة مع عمر العلاقات الدولية وعلاقة مصر بالعالم الخارجي، ولاسيما في ظل الانتقادات المتتالية الموجهة ضد الملف الحقوقي المصري، ووضع الناشطين الفاعلين في ملف، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن أهم العقبات التي يمكن أن تواجهها مصر خلال الدورة الحالية.

تقرير لجنة مناهضة التعذيب
قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن مصر ستواجه عدد من التقارير التي ستقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ٣٦ ولاسيما تقرير لجنة مناهضة التعذيب الذي تطرق للتعذيب في مصر، وذلك ضمن الآليات التعاقدية التي صدقت عليها مصر.

فعاليات المنظمات المصرية

وأشار جاد الكريم في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن فعاليات المنظمات المصرية ذات الصفة الاستشارية في جنيف لم تحظ بحضور واسع وبالتالي يحد ذلك من تأثيرها أو التفاعل مع الموضوعات التي تناقشها، مؤكدا أن هناك بعض المنظمات الأوروبية ستعقد فعاليات تتعلق بالملف الحقوقي، بما في ذلك مناقشة التقرير الصادر عن لجنة مناقشة التعذيب ضد مصر.

حرية الرأي والتعبير
وتابع أن أبرز الملفات التي تظل عائقا أمام سجل مصر في حقوق الإنسان وفي هذه الدورة إلى جانب قضية التعذيب، هو ملف حرية الرأي والتعبير وقانون الجمعيات الأهلية رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧، ولا سيما أن الأخير مخالف لتعهدات مصر الدولية والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، إلى جانب مخالفته للدستور المصري، وكذلك حجب كثير من المواقع الإخبارية، وكلها ملفات تسئ لمصر وسجل حقوق الإنسان.

تقرير هيومان رايتس
قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أهم الملفات التي من الممكن أن تواجه مصر في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هو التقرير الصادر عن لجنة مناهضة التعذيب الذي تحدث عن التعذيب في مصر، وكذلك تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية.

ندوات توضيحية
وطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات خاصة لـ«فيتو» المنظمات المصرية التي لديها صفة استشارية في الأمم المتحدة، بعقد ندوات على هامش الدورة لتوضيح الأمر من خلال حقائق، تسرد فيها الحالات وما تم فعله بصددها والإيجابيات التي تم إحرازها وكذلك السلبيات بشيء من الصدق والأمانة، مشددًا على أن العالم يعرف ما يدور داخل مصر في ملف حقوق الإنسان، وأن مصر ليست بمعزل عن العالم، مشيرا إلى ضرورة رفع تقارير المنظمات المصرية لتوضيح الأمر إلى اللجان المعنية لمناقشتها والتداول حولها.

وقال أيمن عقيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إنه على الرغم من أن مصر لم تحرز تقدما كبيرا في الملفات المتعلقة بالحريات العامة، إلا أن هناك اتجاه نحو تطوير الملف، لافتا إلى أن اللجنة الحكومية التي شكلت بقرار من رئيس الوزراء، لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تعهدت بها مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، تتواصل مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب تفعيل أداء قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

وتابع أنه من ضمن الإيجابيات أيضا تعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر، موضحا أن ذلك يعد انتصارا كبيرا، فضلا عن انتهاء ثقافة التستر على المسئولين الفاسدين والمخطئين، ولا سيما ضباط الشرطة، لافتا إلى أن ذلك في حد ذاته يعد نقلة نوعية، في تعاطي مؤسسات الدولة مع ملف حقوق الإنسان".