إنذار على يد محضر لرئيس حي المنتزه ثان ومدير هيئة الأوقاف بالإسكندرية
أرسل المهندس محمود مهران، رئيس حزب مصر الثورة، إنذارا على يد محضر، إلى اللواء عادل مصطفى سلامة رئيس حي المنتزه ثان، ومحمد حسني أحمد مدير منطقة أوقاف الإسكندرية.
وطالب محمود مهران بالالتزام بأحكام الدستور، واحترام الأحكام القضائية، وتنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 12205 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، والقاضي بإلغاء قرارات الإزالة الصادرة على الأرض المملوكة له بمنطقة حوض المثلث(المعمورة الشاطئ) بالإسكندرية، وكذلك تنفيذ قرار المحافظ الصادر في 10 أكتوبر 2016، والذي قرر وقف تنفيذ أي قرار إزالة لحين الفصل في النزاعات على الملكية وإلا اعتبرا مرتكبان لجريمة عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية.
وقال "مهران" في إنذاره: إنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تتنصل من ذلك بإصدار قرار جديد هو عبارة عن صورة مستترة للإبقاء على القرار الملغي، مؤكدًا أن ذلك هو ما قررته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.
وأوضح "مهران" أن تقدمه بهذا الإنذار تمهيدًا لإقامة جنحة مباشرة ضد كل من شارك في تدمير ممتلكاته بشخصه وصفته، مشيرًا إلى أن هؤلاء خالفوا القانون والدستور، ولم يحترموا أحكام القضاء على حسب وصفه، وأساءوا استعمال سلطتهم، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل جريمة عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الحكومية المعاقب عليها بالحبس والعزل بنص المادة 123 من قانون العقوبات.
جدير بالذكر أن حملة مكبرة مشكلة من قوات الشرطة وموظفي حي المنتزه ثان ومنطقة الأوقاف بالإسكندرية هدموا في الرابع عشر من سبتمبر الجاري جميع المنشآت المملوكة لمهران على أرضه الكائنة بمنطقة حوض المثلث بالمعمورة.
وكان الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية وجه بوقف تنفيذ الإزالة لحين فحص جميع أوراق صاحب المنشآت، إلا أن حي المنتزه ثان أصدر بيانا رسميًا بقيامه بتنفيذ 26 قرار إزالة على جميع المنشآت المشار اليها لصالح هيئة الأوقاف، وعليه حرر مهران المحضر رقم 10554 لسنة 2016 إداري المنتزه ثاني بالواقعة.
كما تقدم مهران ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق قيد برقم 10581/2017 عرائض النائب العام، ضد كل من وزير التنمية المحلية الدكتور هشام ظريف، ومحافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان بصفتهما، اللواء عادل سلامة رئيس حي المنتزه ثان، ومدير مديرية أوقاف الإسكندرية بشخصهما يتهمهم فيه بالتزوير وإتلاف منشآته، وعدم تنفيذ أحكام قضائية وقرار المحافظ بوقف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من هيئة الأوقاف لحين الفصل في النزاعات القضائية.
