5 رسائل للسيسي من نيويورك.. برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره.. نحرص على احترام وتعزيز حقوق الإنسان.. ندعم جميع الجهود لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية.. على قطر التجاوب مع مطالب الدول العرب

كما أكد الرئيس أهمية العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الممتدة لعقود، لافتًا إلى حرص مصر على تعزيز وتنمية هذه العلاقات.

واستعرض الرئيس خلال اللقاء التطورات على الساحة الداخلية، مشيرًا إلى أن مصر تخوض حربًا ضد الإرهاب والتطرف على مدار السنوات الماضية، وأن تلك الحرب لا يمكن مقارنتها بالحرب النظامية، ولكن يجب أن يتعامل معها المجتمع الدولى بمنهج شامل يتضمن أربع ركائز تشمل مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون تمييز، والتعامل مع مختلف أبعاد الإرهاب كالتمويل والتسليح والدعم السياسي والأيديولوجي، والعمل على الحد من قدرة التنظيمات الإرهابية على تجنيد المقاتلين، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في المنطقة.

التنمية الاقتصادية
وتطرق الرئيس أيضًا إلى الخطوات التي تتخذها مصر على صعيد التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يكن ممكنًا دون تفهم الشعب المصري لأهمية اتخاذ قرارات صعبة لعلاج المشكلات الاقتصادية المزمنة، منوهًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره وأن الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى المعدلات التي كان عليها قبل عام 2011. واستعرض كذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، فضلًا عن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، لاسيما في مجالات البنية الأساسية، وكذا العاصمة والمدن الجديدة الجاري إنشاؤها في مختلف أنحاء مصر.

حقوق الإنسان
وفيما يتعلق بمسيرة التحول الديمقراطي وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، أشار الرئيس إلى أن مصر أصبح لديها الآن إطارًا دستوريًا واضحًا ينظم العلاقة بين سلطات الدولة ويعطي صلاحيات واسعة لمجلس النواب المنتخب، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل خطوات ملموسة على صعيد التحول الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط.

كما أكد الرئيس على أهمية أن تتفهم الدول الغربية هذه الحقائق وألا تحكم على الأمور بمنظور غربي، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وأنه لا يجب اختزال مفهوم حقوق الإنسان في الحقوق السياسية فقط، بل التعامل معه بمنظور شامل يتضمن أيضًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل توفير الحق في التعليم والصحة والإسكان والعمل.

مكافحة الإرهاب
وعلى الصعيد الإقليمي، تناول الرئيس رؤية مصر القائمة على أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم المؤسسات الوطنية بما يمكنها من الاضطلاع بمسئولياتها في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب، مشيرًا في إلى أهمية الحفاظ على وحدة الدولة الليبية ودعم الجيش الوطني الليبي وصون مقدرات شعبها، فضلًا عن ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي الدولة السورية.

تفتيت الدول
كما أكد الرئيس على أهمية تجنب تفتيت الدول في الشرق الأوسط، أخذًا في الاعتبار ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من المزيد من الصراعات والأزمات.

وتطرق الرئيس إلى الجهود التي تبذلها مصر لإحياء عملية السلام، مؤكدًا دعم مصر لجميع الجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة لهذه القضية وفقًا للمرجعيات الدولية المتعارف عليها، مشيرًا إلى أن الوصول إلى حل عادل وشامل لهذه القضية من شأنه أن يوفر واقعًا جديدًا بالمنطقة ويساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.

فلسطين
وأشار الرئيس إلى تعقيبًا على استفسارات الحاضرين حول المستجدات على الصعيد الفلسطيني، إلى أن مصر بذلت على مدار الفترة الماضية جهودًا كبيرة مع الأخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تقريب وجهات النظر ورأب الصدع الفلسطيني سعيًا لتحقيق المصالحة الفلسطينية وعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

كما لفت الرئيس إلى أن تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يمكن فرضه من الخارج، بل يجب أن ينبع عن قناعة وإرادة حقيقية من الجانبين، منوهًا إلى أن ما تبذله مصر من جهود يأتي في إطار توفير البيئة المواتية للتوصل إلى تسوية عادلة بين الجانبين.

أزمة قطر
وردا على سؤال حول أزمة قطر، تناول الرئيس رؤية مصر إزاء تلك الأزمة، مؤكدًا أنه حان الوقت للتصدي بفعّالية للأطراف الداعمة للإرهاب ودفعها لتحمل مسئولياتها، ومشيرًا إلى أنه على قطر إظهار رغبتها في عدم الإضرار بمصالح الدول العربية وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وذلك من خلال التجاوب مع مطالب الدول العربية الأربع.

وأشاد عددًا من الحاضرين بالخطوات التي اتخذتها مصر للحفاظ على التراث اليهودي، وأكد الرئيس على حرص مصر على صون والحفاظ على تراثها من مختلف العصور والحضارات والديانات.

وردًا على تساؤلات الحضور حول أوضاع الجمعيات الأهلية في مصر عقب إقرار القانون الجديد ذات الصلة، أوضح الرئيس أن الحكومة تعتبر الجمعيات الأهلية شريكًا مهمًا في مسيرة التنمية وتدعم دورها، وأن مجلس النواب اعتمد قانونًا لتقنين أوضاعها في ضوء المحاذير الكبيرة التي تولدت لدى المجتمع من عمل بعض هذه الجمعيات خلال السنوات الماضية.

وأوضح الرئيس أنه تم التصديق على قانون الجمعيات الأهلية الجديد احترامًا للإطار الدستوري وسلطة مجلس النواب، مضيفًا أنه لم يتم البدء في تطبيق أحكام القانون بعد، وأنه يجري حاليًا إعداد لائحته التنفيذية من أجل التوافق حول آليات تطبيقه بما يضمن عدم وضع العراقيل أمام عمل الجمعيات الأهلية.