بالصور.. نص كلمة رئيس قطاع مكافحة المخدرات خلال المؤتمر الأفريقي

ألقى اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، كلمة خلال الاجتماع السابع والعشرين لرؤساء الأجهزة الوطنية لمكافحة المخدرات في أفريقيا المقام بمدينة الغردقة.

وقدم أحمد عمر الترحاب برؤساء وأعضــاء الوفــود الإفريقـية والمراقبـين من الحضور وهم كريستينا ألبرتين الممــثل الإقليمـى - نائب المديــر التنفــيذى لمكـــتب الأمم المتحـــدة المعـــنى بالمخــدرات والجــريمة بالشـرق الأوسـط وشمــال أفريقـيا، جو ديدين رئيسـة سكرتارية لجـنة المخــدرات.

وجاء نص الكلمة كالتالي:
"يشــرفني أن أنقـــل لكــم ترحــيب وتقــدير اللواء مجدى عبد الغفار – وزير الداخلية وتطلعاته الصادقة نحو نجاح أعمال هذا الاجتماع الذي يجسد رغبة وزارة الداخلية المصرية في مواصلة تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي والأفريقي، والإسهام الفاعل مع كافة أجهزة المكافحة الدولية والإقليمية في التوصل إلى آفاق أرحب ووسائل أنجح للحد من مشكلة المخدرات.

الحضور الكريم
نجتمع اليوم وتحدونا الآمال والتطلعات في وضع حلول واقعية تعمل على دعم وتحديث الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في ضوء التحديات الراهنة.

فقد أشارت المستجدات التي طرأت على مشكلة المخدرات إلى وجود العديد من التحديات ألقت بأعباء جديدة على أجهزة المكافحة دوليًا وإقليميًا ومحليًا، ولعل من أهم تلك التحديات ارتباط جرائم المخدرات بغيرها من صور الجريمة المنظمة.

كما أن التطور السريع في ظهور المخدرات الاصطناعية والمؤثرات النفسية الجديدة، وعدم إدراج بعض العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية على قوائم المراقبة الدولية، وتباين السياسة التشريعية بين الدول في هذا الشأن وما نتج عنه من تنامى محاولات تهريب كميات كبيرة منها (بصفة خاصة عقار الترامادول) ومحاولة إغراق الدول به.

وتتعاظم تلك المخاطر في استغلال الدول الداعمة للإرهاب والمنظمات الإجرامية للظروف الأمنية التي تمر بها بعض دول العالم والقارة الأفريقية في توسيع عملياتها الإجرامية العابرة للحدود في مجال تهريب المخدرات والاتجار غير المشروع به.

وإدراكًا من وزارة الداخلية المصرية للروابط المشتركة بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات وما يتصل بها من بعض الانشطة الاجرامية المنظمة ذات الصلة التي تقوض الاقتصاد وتهدد الاستقرار والأمن الوطني والدولي على حدًا سواء فقد صدر مؤخرًا القرار الوزاري رقم 1202 لسنة 2017م في شأن إنشاء قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

ويضم القطاع (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غـــير المرخصــة– إدارة الهجـــرة الشـرعـــية والاتجـــار في البشـــــر ) وذلك في كيان واحد... بُغية توحيد الجهود الأمنية في مواجهة التشابك والترابط بين تلك الأنشطة الاجرامية سواء من حيث وحدة الغرض الاجرامي أو نوعية العصابات الاجرامية المنظمة القائمة عليها والتطور النوعي في أساليب ارتكابها لتلك الجرائم واستغلالها لخطوط ومسارات تهريب موحده، فضلا عن آثارها الهدامة على شباب الأمم واقتصادها.

وإدراكا من مصر وشركائها في القارة الأفريقية بأهمية التعاون الدولي والإقليمي المشترك وتوحيد الجهود وتنسيق المواقف من خلال شبكة متكاملة ومتناسقة من الاجراءات والتدابير الدولية والاقليميـة تعتمد على تحالف يحاكي التحديات والعقـبات الراهنة،

وبشكل يسهم في الحد من نشاطات شبكات التهريب والتصدي للتنظيمات الاجرامية الضالعة في جرائم المخدرات وتجفيف منابعها.

وتأسيسًا علـى ما تقــدم، تتبنـــى جمهوريـــة مصـــر العربيــة طرح مبادرة إقليمية تتمثل في تأسيس مركز تنسيقي أفريقي (يكون مقره مصر) بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة... بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة بالدول الأعضاء في مواجهة الإجرام المنظم لعصابات تهريب المخدرات، وتسهيل التعاون العملياتى المشترك بغرض تقويض أنشطة عصابات التهريب برا وبحرا.