«الشرقاوي» يشهد أول جلسة في برنامج إعداد كوادر الصف الثاني
شهد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أولى جلسات الدورة التدريبية الأولى لكوادر شركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.
وتعد هذه الجلسة الافتتاحية أولى الخطوات التنفيذية لبرنامج وزارة قطاع الأعمال العام الشامل لتدريب وتأهيل العاملين بالشركات للقيادة وزيادة الوعي في مجال الإدارة، والاستثمار، والتمويل، وتكنولوجيا المعلومات، ومكافحة الفساد والوقاية منه، وتطبيق مبادئ الحوكمة، والتي تعد من الدعائم الأساسية للاستغلال الكفء لأصول الشركات المملوكة للدولة، والاستثمار في تطوير ورفع كفاءة رأس المال البشري على أسس علمية سليمة.
واستعرض الوزير خلال هذه الجلسة خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير وإصلاح الشركات التابعة لها والتي تتضمن 7 محاور رئيسية، وتشمل تنويع محافظ استثمارات الشركات، وهيكلة مصادر التمويل، وإعادة الهيكلة الفنية والتكنولوجية، وإعادة هيكلة العمالة، وتطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، وإجراء تعديلات تشريعية وقانونية إذا لزم الأمر.
وأوضح الشرقاوي أن إعادة هيكلة العمالة تعنى تدوير العمالة الحالية واستغلالها لسد العجز في شركات أخرى بما يحقق منفعة العاملين، وكذلك الشركات بزيادة متوسط الدخل المرتبط بزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أنه يتم إعداد نظام جديد للأجور والمكافآت والحوافز المرتبطة بالإنتاج.
كما استعرض الوزير بعض نتائج أعمال الشركات عن العام المالى 2016/ 2017، والتي تمثلت في تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 90 مليار جنيه إضافة إلى بعض المؤشرات المبدئية بشأن صافى الأرباح الذي من المتوقع أن يتجاوز 6 مليارات جنيه، وكذلك بند أجور العاملين الذي سيتخطى 14.8 مليار جنيه بقيمة تحسن أكثر من مليار جنيه عن العام المالى 2015/ 2016، والتي توفرها الشركات من خلال إيراداتها، حيث إن تلك الشركات ليست مدرجة بالموازنة العامة ولكنها توزع أرباحًا لخزانة الدولة.
وأكد على أن الهدف الرئيسى للبرنامج التدريبى هو تغيير بعض المفاهيم لدى المتدربين حول الشركات وطريقة معالجة المشكلات التي تواجهها حتى يمكن تخريج عدد من المؤهلين من كوادر الصف الثانى لتولى قيادة الشركات في المستقبل.
وأشار الوزير إلى تنوع المحفظة الاستثمارية لشركات قطاع الأعمال العام في قطاعات النقل البحرى والبرى، والسياحة، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والأدوية، والتشييد، والتأمين، والغزل والنسيج، موضحًا أن ذلك يعكس الفصل بين الجهة المانحة للترخيص والتي تملك سلطة التفتيش وبين جهة الإدارة والملكية، وذلك وفقا لمعايير المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
جدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام أعدت برنامجًا لتدريب وتأهيل كوادر الصف الثاني في الشركات ليتناسب مع خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات، تم تكليف مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بمراجعة محتوى البرنامج التدريبي ليتضمن مجالات بيئة الأعمال على المستوى الدولي والمحلي، بالإضافة إلى الجوانب الإدارية والمالية والقانونية والتسويقية اللازمة لإدارة الشركات ليتم دراستها على مدى ستة أشهر.
