التعويم يصعد بمؤشرات القطاعات الاقتصادية.. «تقرير»
نجح قرار تحرير سعر الصرف التاريخى في إحراز نتائج إيجابية استطاعت أن تصعد بمؤشرات أداء بعض القطاعات الاقتصادية المهمة.
وقد راهن البنك المركزى المصرى منذ قرار تعويم الجنيه في الثالث من شهر نوفمبر الماضى 2016 على تجاوز التحديات وإحداث نمو كبير في القطاعات الاقتصادية.
وأعطت المؤشرات الإيجابية التي تضمنها الاقتصاد خلال الفترة الحالية حالة من التفاؤل والأمل والثقة لدى قطاع كبير من المواطنين داخل الدولة بأننا نسير على الطريق الصحيح.
احتياطي تاريخى
وضمن هذه المؤشرات الإيجابية على تحسن الاقتصاد، ارتفاع صافى احتياطي النقد الأجنبى لدى البنك المركزى في نهاية شهر أغسطس 2017 لأعلى مستوى له، بأرصدة 36.1 مليار دولار.
تراجع عجز الموازنة
وقد استطاعت الحكومة أن تنجح في خفض العجز التجارى بسنبة تصل لنحو 50% على أساس سنوى لينزل العجز خلال سنة بنسبة تصل لنحو 8.4% إلى 35.4 مليار دولار.
الاستثمار الأجنبي المباشر
تخطت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر جميع الوقعات وذلك انعكاسا لنمو الاحتياطات النقدية من العملة الصعبة وتراجع العجز التجارى وتحسن أداء الناتج المحلى، حيث تشير الأرقام إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبي المباشر سجل أعلى مستوى له ليصل إلى 13.3 مليار دولار متخطيا المستهدف بـ 10 مليارات دولار.
تحويلات المصريين بالخارج
أظهرت البيانات الأولية للبنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يوليو 2017 بمعدل 43.9% لتسجل نحو 1.8 مليار دولار أمريكي مقابل 1.2 مليار دولار خلال يوليو 2016.
وأضاف "المركزي" أن تلك الزيادة تأتي كأحد أهم نتائج قرار تحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت التحويلات بالخارج خلال الفترة من نوفمبر إلى يوليو 2016 /2017 بنحو 1.9 مليار دولار لتسجل نحو 14.5 مليار دولار مقابل 12.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.
ارتفاع الصادرات المصرية
وتأتى الصادرات المصرية وارتفاعها مؤخرا من أهم الدلائل التي تشير إلى تعافي الاقتصاد، فقد حققت قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وسجلت 11 مليارا و130 مليون دولار، مقابل 10 مليارات و295 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، بزيادة نسبتها 8%.
البورصة في صعود
ومن الدلائل القوية على تعافي الاقتصاد وتحسنه بشكل ملحوظ أن البورصة المصرية احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم منذ يونيو 2013 حتى 2017، على الرغم من الظروف العصيبة والتحديات التي مر بها السوق خلال السنوات الأخيرة.
استقرار سعر الصرف
ويشير تراجع سعر الدولار في البنوك إلى حالة الاستقرار التي يتمتع بها الاقتصاد المصرى، وشهد سعر صرف الدولار الأمريكى بالبنوك تراجعا طفيفا خلال الأيام الأخيرة، وسط توقعات قوية من جانب الخبراء والمؤسسات المالية العالمية بتحسن الجنيه في الفترة المقبلة، والتي من المحتمل أن تهبط فيها الورقة الخضراء إلى مستويات كبيرة قد تصل إلى 16 جنيها مع نهاية العام الجارى.
السياحة تعود
هناك تحسن تدريجي في مؤشرات السياحة المصرية، خاصة أن هناك العديد من دول العالم تراجعت عن قراراتها بشأن منع زيارة مصر، وارتفع عدد السياح القادمين إلى مصر بنسبة تصل لنحو 54% بإجمالي إيرادات بلغ نحو 3.5 مليارات دولار أمريكى.
