إعادة محاكمة متهمين بالتخطيط لقلب نظام الحكم أمام «الجنايات»
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة متهمين على خلفية اتهامهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم في ذكرى ثورة 25 يناير.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر، بسكرتارية أيمن القاضى وأحمد رضا.
والمتهمان المعاد محاكمتهما هما "حمدي حمدان حسن مبارك" بائع أدوات كهربائية والحاصل على حكم غيابي بالسجن المشدد 15 سنة، و"عبد الرحمن المدني" طالب، والحاصل على حكم غيابي بتغريمه 50 ألف جنيه.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول "سابقا" أحالت 31 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم في ذكرى ثورة 25 يناير، منهم 13 متهمًا محبوسًا.
وأسست النيابة قرارها على أن المتهمين في القضية الأولى المعاد إجراءات محاكمتها في غضون الفترة بين 13 أغسطس 2013 إلى 21 يناير 2016، بدائرة أقسام البساتين والمعادي ودار السلام، ارتكب المتهمون من الأول حتى الخامس، قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطات العام من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق العامة التي كفلها القانون والدستور.
كما واجه المتهمون اتهامات بالإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم الأول قيادة رأس الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان الإرهابية، -مكتب إرشاد الجماعة-، بينما تولى الثاني قيادة مكاتبها الإدارية بنطاق محافظة القاهرة، وتولى المتهم الثالث قيادة المكاتب الإدارية الفرعية كرديف للأخير بمنطقتي وسط وجنوب القاهرة، فضلًا عن تولي المتهمين الرابع والخامس قيادة مكاتبها بمنطقتي المعادي والبساتين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وذلك مع علمهم بأغراضها ووسائل تنفيذها على النحو المبين بالتحقيقات.
