«حماية المنافسة» يشيد بتطبيق المناقصات على شركات الدعاية بالسويس

أشاد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بقرار محافظ السويس رقم 99 لسنة 2017 بتطبيق قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على الأماكن الخاصة بالدعاية والإعلان بشوارع وميادين المحافظة، وهو الأمر الذي يعكس قناعته بأهمية المنافسة في الوقت الراهن.

وقال إن هذا يأتي في إطار اختصاص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي قد تؤثر على حرية المنافسة بالسوق المصري.

يذكر أن الجهاز تلقى بلاغًا من أحد الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان ضد محافظة السويس، متضررًا فيه من قيام المحافظة بقصر حق الدعاية والإعلان في معظم ميادين وشوارع محافظة السويس على شركة واحدة فقط دون غيرها طيلة فترة اقتربت من 15 عامًا وتحديدًا من عام 2003.

وأشار إلى وجود شركات عديدة تعمل بنفس المجال، الأمر الذي أدّى إلى حرمان الشركات الأخرى من حقها في التمتع بالمنافسة الحرة، وكذا حرمان المحافظة من فوائد المنافسة التي كانت بلا شك ستنعكس على تكلفة خدمة الإعلان ونوعيتها.

وتبين لجهاز حماية المنافسة أثناء فحصه للبلاغ بأن محافظ السويس قام بالفعل بإصدار قراره بضرورة وضع الحلول المناسبة لإنهاء سيطرة الشركة المقدم ضدها البلاغ على عملية الدعاية والإعلان داخل المحافظة، وإعادة طرح الأماكن المتاحة للإعلانات طبقًا لقانون المناقصات والمزايدات مع مراعاة الحفاظ على حقوق المحافظة، وهو الأمر الذي اشاد به أعضاء مجلس إدارة الجهاز وعلى رأسهم منى الجرف، رئيس مجلس الإدارة.

أكّدت منى الجرف ضرورة أن يكون هذا المسلك هو المُتبّع بكافة محافظات الجمهورية وكافة الجهات والمؤسسات الحكومية، حيث أن التوافق مع قانون حماية المنافسة بات أمرًا ملحًا لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد والمواطن، وهو الأمر الذي دفع الجهاز إلى عقد عدة ورش بمشاركة الجهات الحكومية المختلفة لمناقشة أهمية المنافسة بالسوق المصري، كما أضافت منى الجرف أن الجهاز يعتزم البدء في دراسة طريقة التعاقد الخاصة بمواقع الدعاية والإعلان في المحافظات الأخرى.