ميركل تكسر غرور أردوغان.. ألمانيا تقود ضغوطا اقتصادية ضد تركيا.. تسعى لإنهاء مفاوضات دخول أنقرة للاتحاد الأوروبي.. وتعليق كافة صادرات السلاح إليها بسبب موقف حقوق الإنسان

يتعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للعديد من الخسائر المتواصلة في أوروبا، بعد تصاعد الغضب الألماني ضده، والذي اشتد بعد الحملة التي شنها ضد خصومه السياسيين عقب محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي، بالإضافة إلى الخلاف حول رفض برلين ترحيل طالبي لجوء تتهمهم أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة، والأزمة المتعلقة بالمواطنين والصحفيين الألمان.

الضغط الاقتصادي
وتسعى حاليا ألمانيا لفرض ضغوط اقتصادية على تركيا، وتخفيض التعاون الاقتصادي معها، بالإضافة إلى مراجعة الاتفاقات والمشروعات السابقة معها، خاصة بعد اعتقال صحفيين ومدنيين ألمان في السجون التركية، وأكدت ميركل في هذا السياق أنها عقدت العزم على استمرار الضغوط الاقتصادية على تركيا، لإجبارها على الإفراج عن المحتجزين لديها.

الاتحاد الأوروبي
كما تعهدت ميركل في وقت سابق، بإنهاء مفاوضات تركيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وأكدت أن تركيا لا يجب أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تحدثت إلى زملائها في الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى موقف مشترك لوضع حد نهائي لمفاوضات تركيا للدخول في الاتحاد الأوروبي، وتمارس من وقتها ضغوطا داخل الاتحاد لاتخاذ موقف مشترك ضد أنقرة.

وأكد وزير خارجية ألمانيا زيجمار جابرييل، أن الرئيس التركي لا يأخذ محادثات الانضمام للاتحاد على محمل الجد، مضيفا :«من الواضح أنه في هذه الحالة لن تصبح تركيا أبدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، ليس لأننا لا نريدهم، وإنما لأن الحكومة التركية وأردوغان يبتعدان بعيدا عن كل ما تدافع عنه أوروبا».

صادرات السلاح
كما أعلن وزير خارجية ألمانيا، خلال الشهر الجاري، إن بلاده قررت تعليق صادرات السلاح إلى تركيا، بسبب موقف حقوق الإنسان المتدهور، وأوضح الوزير، وهو عضو كبير في الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحاكم، أن برلين ملزمة بإرسال أسلحة لحليفتها في حلف الأطلسي إذا طلبت ذلك، لكنه قال إن ذلك غير متاح حاليا ولذلك فإن كل صادرات الأسلحة تقريبا تم تجميدها.