طلب إحاطة حول شروط استيراد إطارات السيارات

وجهت سولاف درويش، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزير التجارة والصناعة، تطالب بتحديث شروط استيراد إطارات السيارات سواء السيارات الملاكى أو المقطورة أو النقل الثقيل، وإصدار تعليمات بتوقيع الغرامات على من يخالف هذه الشروط.

وأكدت النائبة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن 70% من الحوادث تحدث نتاج فساد الذمم والالتفاف على القانون بشأن استيراد إطارات السيارات.

وتساءلت النائبة عن رقابة الجهات المسئولة على الاستيراد وتطبيق الشروط وأيضا الرقابة على سوق الإطارات، وكذلك دور شعبة قطع غيار السيارات في الغرفة التجارية.

وطالبت النائبة بالكشف عن دور رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وكذلك الجهة المنوط بها التفتيش على سلامة وصلاحية الإطارات المستوردة وقبل أن تباع إلى التجار.

وقالت: الإطارات وتيل الفرامل غير المطابقين للمواصفات في السيارة يمثلان خطورة نظرا لوجود إطارات معاد تدويرها محلية أو مستوردة وأحيانا لا يكتب عليها ذلك مما يمثل خطورة لأن لها صلاحية وفترة معينة للاستعمال وقد يكون الإطار متهالكا وصاحب السيارة لا يقوم بتغييره، ونفس الكلام تيل الفرامل وهما سبب وقوع الحوادث، ولنا أن نتصور مقدار الخطورة عندما ينفجر إطار سيارة على المحور أو الدائري.

وشددت على ضرورة تطوير المواصفات المصرية للإطارات والفرامل بواسطة وزارة الصناعة والغرف التجارية والرقابة على الأسواق والتأكد من شهادة المنشأ. فمعظم من يقوم بتركيب إطارات غير صالحة سائقو الميكروباص والأجرة القديمة.

وأشارت إلى أن 35% من حوادث الطرق سببها حالة السيارة و70 % من هذه النسبة يكون بسبب الإطارات أو تيل الفرامل إما لأنها غير مطابقة للمواصفات أو لا تجرى لهما صيانة.