4 دول غيرت في منظومة الزواج.. «تونس» تسمح للمسلمات بالارتباط من غير المسلم.. لبنان تلجأ للنظام المدني.. الجزائر تحاول إرضاء المواطنين.. ومطالبات ثورة يناير ذهبت مع الريح

ثمة أشياء لا يمكن الاقتراب منها أو التعديل فيها، مجرد الاجتهاد قد يسبب الكثير من المشكلات، وإذا كان الأمر يتعلق بدولة تصبح المشكلة أكبر خاصة إذا كان ما يراد تغييره لا علاقة له بالدين فقط إنما بالعرف والتقاليد والعادات.

ولا شيء يفوق أهمية تشريعات الزواج في الوطن العربي، فهي أساس بنية المجتمع من خلال قوانين مستمدة كلها من الشرع حتى بات الاقتراب من تلك المنظومة تحت أي عنوان أمر غير مسموح به.

1- تونس
وخلال الفترة الماضية حركت «تونس» المياه الراكدة في تلك المنظومة من خلال تشريع يسمح بزواج المسلمة من غير المسلم وهو أمر غير جائز دينيًا وفق رأي مؤسسة الأزهر الشريف التي أعلنت ذلك بوضوح بمجرد أن أعلن «السبسي» نيته لإصدار مثل هذا التشريع.

ومنذ يومين أعلنت سعيدة قراش، مستشارة رئيس جمهورية تونس، إلغاء منشور 1973 فيما يتعلق بزواج التونسية من أجنبي، وكذلك إلغاء كل النصوص المتعلقة به، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

ونقلت صحيفة «الجريدة» التونسية عن قراش تدوينة نشرتها في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أعلنت فيها نبأ إلغاء منشور 1973، متوجهة بالتهاني إلى نساء تونس.

ويعني إلغاء منشور 1973 وكل النصوص المتعلقة به، السماح للمرأة التونسية بالزواج من غير المسلم، حيث إن المنشور الصادر عن وزير العدل والمؤرخ في 5 نوفمبر 1973 يمنع ضباط الحالة المدنية وعدول الإشهاد من إبرام عقود زواج مسلمات بغير المسلمين معتبرا ذلك إجراء غير قانوني.

ولعل تونس بتلك الخطوات تكمل خطواتها في مخالفة ما هو سائد في منظومة الزواج بعد أن قررت في سبعينيات القرن الماضي منع تعدد الزوجات.

2- لبنان
أما لبنان فكانت هي الأخرى على موعد مع السير عكس التيار بعد أن أقرت الزواج المدني الذي لا يشترط التقيد بتعاليم الأديان والطوائف، وشهد العام 2013 تطوّرًا لافتًا تمثل بعقد أول زواج مدني على الأراضي اللبنانية وتسجيله في الدوائر الرسميّة المعنيّة، وهذا ما شكّل انتصارًا للمطالبين به. استند هذا النوع من الزواج إلى قرار صادر في حقبة الانتداب الفرنسي ويتيح لمن لا طائفة له الزواج المدني، وعليه شطب المتعاقدين الإشارة إلى مذهبيهما عن بيانات قيديهما بهدف تسهيل المهمة.

3- الجزائر
ورغم المطالبات بالسير على الخطى التونسي رفضت الجزائر منع تعدد الزوجات لكنها عملت على تقديم تسهيلات فيما يخص الزواج المدني الذي اشترطت أن يسبقه عقد شرعي معروف تاريخيًا بـ«الفاتحة» ثم يتم توقيع عقد مدني لدى ضباط الأحوال المدنية.

وظهرت مطالبات في عام 2013 بمنع تعدد الزوجات وهو ما تم رفضه بعد تعديل بسيط اشترط معرفة الزوجة الأولى لإتمام الزيجات الأخرى.

4- مصر
وبعد ثورة يناير في 2011 كانت بعد المطالبات بتقنين الزواج المدني وكان أبرز المطالبين الدكتور عمرو حمزاوي، إلا أن الدعوة لم تجلب سوى هجوم قوي على «حمزاوي» من قبل التيارات الدينية.