«مرسي» جاسوس بأمر القضاء.. «النقض» تؤيد معاقبة الرئيس المعزول بالسجن المؤبد.. 96 جلسة من «أنا الرئيس» لخيانة الوطن.. والنيابة تحقق مع رئيس قناة الجزيرة في «التخابر م
وصل قطار محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر» إلى محطة الأخيرة، برفض محكمة النقض طعنه في اتهامه بالتخابر، وأيدت معاقبته بالسجن المؤبد، وقضت بقبول طعنه في تسريب الوثائق وألغت حكم السجن لمدة 15 عاما عقب تداولها في 96 جلسة على مدار 3 سنوات.
وشهدت جلسات محاكمة المعزول عدة وقائع فكاهية أبرزها رفض مرسي محاكمته مدعيا أن المحكمة غير مختصة بنظر القضية مرددا مقولته الشهيرة: "ما زلتُ رئيسا للجمهورية".
وتستعرض «فيتو» أبرز المحطات في قضية "التخابر مع قطر"، منذ القبض عليه في 3 يوليو 2013، حتى تأييد حكم المؤبد اليوم.
فتح التحقيق
في الرابع من يوليو 2013، قرر النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، فتح تحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، والاتصال بها عبر هاتف متصل بالأقمار الاصطناعية لتسهيل عملية اقتحام السجون.
الإحالة للنيابة العامة
17 أكتوبر 2013، بدء التحقيق مع مرسي في القضية، وقضت محكمة مستأنف الإسماعيلية، بإحالة قضية التخابر إلى النيابة العامة موجهة الاتهام نفسه للمعزول مرسي و11 آخرين.
بدء الجلسات
16 يونيو 2014، بدء أولى جلسات محاكمة مرسي، داخل محكمة جنايات القاهرة، وعقب مرور ربع ساعة منها، تم تأجيلها لسماع شهادة الشهود، نظرًا لتغيب عصام العريان لإجرائه عملية جراحية.
19 يونيو 2014، النيابة العامة تقدم تقرير لجنة السينما بفحص الأسطوانات والأحراز، وأثبتت المحكمة حضور عضوين من لجنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اللذين أكدا عدم الانتهاء من فحص المهمة المطلوبة منهما الخاصة "بالإيميلات" والرسائل الخاصة بين المتهمين والجهات الأجنبية.
تأجيل المحاكمة
17 أغسطس 2014، قرر المستشار شعبان الشامي، القاضي المُكلف بنظر القضية آنذاك، تأجيل المحاكمة ورفع حظر النشر.
حضور المعزول
10 سبتمبر 2014، النيابة تسلم المعزول مرسي ومتهمي القضية نسخة من أمر الإحالة للجنايات، حتى يتم البدء في حضورهم الجلسات.
29 سبتمبر 2014، جنايات القاهرة تؤجل جلسة المتهمين محمد مرسي ورفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، إلى 14 أكتوبر، وتنفيذ طلبات الدفاع.
14 أكتوبر 2014، أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المحاكمة لجلسة 15 نوفمبر لمرافعة النيابة العامة.
18 يناير 2015، ترافع مرسي عن نفسه، زاعمًا أنه لا يزال رئيسًا للجمهورية، وما يحدث معه مسرحية هزلية، قائلًا للمحكمة: "أنا أتحدث بالصفة التي أقسمت عليها اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا".
16 مايو 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بالمؤبد للمعزول محمد مرسي، وإعدام 3 من قيادات الجماعة وهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي.
9 سبتمبر 2015، أجلت محكمة الجنايات القضية إلى حين ورود تقرير من لجنة شكلتها رئاسة الجمهورية في هذا الخصوص، وأيضًا لتنفيذ طلبات هيئة الدفاع.
7 مايو 2016، أحيل أوراق 6 من المتهمين بالقضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم.
18 يونيو 2016، قضت المحكمة، بالسجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي، وأمين الصيرفي، كما قضت بالسجن 15 عاما على محمد مرسي وسكرتيريه أمين وكريمة الصيرفي.
أغسطس 2016، تقدمت هيئة الدفاع عن مرسي والمتهمين الآخرين بطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن.
20 مايو 2017، عقدت أولى جلسات الطعن المقدم من محمد مرسي وقيادات الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية "التخابر".
16 سبتمبر 2017، ألغت محكمة النقض حكم سجن الرئيس المعزول محمد مرسي 15 سنة، وأيدت حكم السجن المؤبد ضده و6 آخرين في القضية.
منطوق الحكم
وجاء منطوق الحكم كالتالي: قبول عرض النيابة العامة شكلا وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم أحمد علي عبده عفيفي ومحمد عادل كيلاني ومحمد إسماعيل ثابت.
ثانيا: قبول طعن المحكوم عليهم شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه على النحو التالي:
ا- إلغاء عقوبة السجن 15 عاما المقضي بها على المحكوم محمد مرسي على الجريمتين المسندتين إليه بالبندين رابعا وثامنا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها عليه بالبند تاسعا من الحكم المطعون فيه.
2- إلغاء عقوبة السجن 15 عاما المقضي بها على أمين الصيرفي عن الجريمتين المسندتين إليه بالبندين خامسا وثامنا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد عن جريمته المسندة إليه بالبند تاسعا.
3- إلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما المقضي بها على المحكوم عليه أحمد عفيفي بالبند عاشرا والاكتفاء بعقوبة الإعدام.
4-إلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم خالد حمدي رضوان والاكتفاء بعقوبة السجن 15 عاما وتغريمه 10 آلاف دولار.
5- إلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم محمد كيلاني والاكتفاء بعقوبة الإعدام، ورفض الطعن فيما عدا ذلك وقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بالرفض.
وقررت المحكمة إحالة الأوراق إلى النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إلى رئيس قناة الجزيرة محمد بن جاسم من أفعال ووقائع تنطوي على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر على دولة أجنبية والإضرار بمصلحة البلاد ومركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وإعطاء مبالغ مالية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.
المتهمون
والمتهمون في القضية هم: «محمد محمد مرسي عيسى العياط "محبوس"، وأحمد محمد محمد عبد العاطي "محبوس" مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق "صيدلي"، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي "محبوس" سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد علي عبده عفيفي "محبوس" منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان "محبوس" مدير إنتاج بقناة "مصر 25"، ومحمد عادل حامد كيلاني "محبوس"، مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية».
«أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل "محبوس" معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي "طالبة"، وأسماء محمد الخطيب "هاربة" مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان "هارب" أردني الجنسية، معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال "هارب" رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية».
التهم
ووجهت النيابة إليهم تهم الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر، وصورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، وتنفيذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها.
