البرلمان العراقي يبدأ ملاحقة حسابات بارزاني في البنوك الأجنبية

أعلن عبد السلام المالكي، عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان العراقي، عن شروعه في صياغة عريضة تجمع تواقيع النواب العراقيين، للكشف عن أموال مسعود بارزاني ورئيس حكومته في البنوك الأجنبية.

وفي حديث لـ"السومرية" ذكر المالكي، أن العريضة سوف ترسل إلى السفارات العراقية في الخارج، وستشمل إلى جانب التقصي عن حسابات مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، الكشف عن حسابات يجرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم، ومحافظ كركوك المقال نجم الدين كريم لوضع يد العراق عليها.

وأضاف: "نعتزم جمع التوقيعات داخل البرلمان اليوم، لتقديمها إلى رئاسة المجلس وإصدار قرار ملزم للحكومة ووزارة الخارجية، لملاحقة أموال مسعود بارزاني ونيجرفان بارزاني ونجم الدين كريم"، موضحا أن "صيغة القرار ستتضمن كتابا رسميا من مجلس النواب، إلى وزارة الخارجية لمفاتحة السفارات والهيئات الدولية المصرفية وإخطار العراق بما يحيط بأموال الشخصيات الثلاث لوضع اليد عليها".

وتابع: "الشخصيات الثلاث المذكورة، تمتلك أموالا طائلة خارج البلاد، تمثل ثروات منهوبة من الشعب نتيجة لتهريب النفط العراقي من الإقليم ومحافظة كركوك طيلة الفترة السابقة، ومشروع القرار سيتضمن مطالبة البنك المركزي بتدقيق جميع الحوالات الخارجية الصادرة من أربيل وتتبع الأموال لوجود شكوك بأن بعضها قد ذهب لتمويل جماعات إرهابية والتآمر على البلد وشراء أسلحة مجهولة المصدر والغاية".

وأضاف: "مجلس النواب أمام التزام قانوني ومسئولية أخلاقية بتمرير هذا القرار والتصويت له، دفاعا عن حقوق الشعب العراقي عموما والكردستاني خصوصا"، محملا جميع المصارف الداخلية والخارجية "مسئولية التعامل مع هذه الشخصيات الثلاث التي تآمرت على العراق وشعبه منذ عام 2005 وحتى اليوم".

جدير بالذكر أن العلاقات بين أربيل وبغداد شهدت توترا غير مسبوق في الآونة الأخيرة على خلفية التحضير في كردستان للاستفتاء على الانفصال عن العراق، ولا سيما بعد أن تبنى برلمان كردستان أمس الجمعة وبالإجماع، قرار إعلان الـ25 من الشهر الجاري موعدا للاستفتاء، لتثير أربيل بذلك حفيظة بغداد، وتؤجج الرفض العراقي لانفصال كردستان.