دمشق تطالب مجلس الأمن بمنع تطبيق قرار استيراد نفط سوريا من الائتلاف المعارض
طالبت دمشق مجلس الأمن اليوم باتخاذ التدابير اللازمة لعدم تطبيق قرار الاتحاد الاوروبى بإستيراد نفط سوريا من الإئتلاف المعارض ، ووصفته بأنه غير قانونى ويرقى لصفة العمل العدوانى.
وذكرت الخارجية السورية - فى رسالتين متطابقتين وجهتهما لرئيس مجلس الامن الدولى والامين العام للامم المتحدة - أنه فى خطوة غير مسبوقة فى تعارضها مع أحكام القانون الدولى ومبادئ ميثاق الامم المتحدة والعرف الدولى تبنى مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى قرارا سمح بموجبه لدوله الأعضاء بإجراء تعاملات فى استيراد النفط والمشتقات النفطية وتصدير التجهيزات الاساسية والتقنيات لصناعة النفط والغاز والاستثمار فى صناعة النفط فى سوريا بذريعة مساعدة السكان المدنيين ودعم المعارضة فى البلاد ، وأناط الاتحاد الاوروبى هذا السماح بالتعامل الحصرى مع مايسمى بالائتلاف المعارض الذى لا يمثل أحدا فى سوريا.
وقالت الخارجية السورية - فى رسالتيها - "إنه يبدو أن الاتحاد الاوروبى المنخرط فى الحملة السياسية والاقتصادية المستمرة التى تستهدف الاقتصاد الوطنى والحياة المعيشية اليومية للمواطنين السوريين لم يكتف بجملة العقوبات الاقتصادية الاحادية التى اقرها فى قراراته السابقة بل لجأ الى خطوة جديدة تتعارض فى اطارها القانونى الدولى مع مبدأ عدم التدخل الذى اقره ميثاق الامم المتحدة فى مادته الثانية ومع مبادئ السيادة وحق الشعوب فى اختيار انظمتها السياسية والاقتصادية دون تدخل خارجى ومع الاعلان الخاص الصادر عن الجمعية العامة عام 1962 المعنون "السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية" الذى نص على الحق المطلق لكل دولة فى التصرف فى ثرواتها ومواردها الطبيعية وعلى احترام الاستقلال الاقتصادى للدول.
وأضافت الرسالتان "كما تتعارض مع اعلان عدم جواز التدخل بجميع انواع الشئون الداخلية للدول الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1981 وكذلك مع اعلان مبادىء القانون الدولى المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول الذى اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1970.
