وزير الصناعة يعلن بدء توفيق الأوضاع للقيد في سجل المستوردين

يبدأ العاملون بالقطاع الصناعى خلال المرحلة الحالية توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية، طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2017، وذلك فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في "سجل المستوردين".

جاء ذلك في الوقت الذي أعفيت فيه الشركات التي تزاول نشاطًا إنتاجيًا أو خدميًا من القيد في سجل المستوردين وذلك في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط، وهو ما استلزم أن تُعرف اللائحة المقصود بعبارة "الاستيراد للاتجار" بأنه ما يُستورد من سلع تحمل الصفة التجارية لبيعها بحالتها عند الاستيراد أو بعد تعبئتها دون إجراء أي عملية تحويلية أو تكميلية عليها، بما في ذلك ما تستورده شركات التأجير التمويلي وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 المُنظم لها.

وتقرر السماح بمد مهلة توفيق الأوضاع إلى 22 ديسمبر2017، في الوقت الذي دعا اتحاد الصناعات المصرية، غرفه الصناعية بالاتحاد بضرورة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية،طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2017، والذي تقرر السماح بمد مهلة توفيق الأوضاع إلى 22 ديسمبر 2017،وكذلك رفع قيمة التأمين للبطاقات الاستيرادية السارية أثناء صدور قانون رقم 7 لسنة 2017 حتى 22 ديسمبر 2017.

وتأتى هذه المطالبة بحيث يتم الإسراع في توفيق أوضاعهم قبل التوقيتات المحددة تجنبا لشطب القيد في سجل المستوردين لانتهاء المدة المحددة طبقا للقانون.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت مدّ مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الإستيرادية حتى 22 ديسمبر المقبل بدلًا من 6 سبتمبر المقبل، وهى المدة التي حددها قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 الصادر في شهر مارس الماضى وذلك فيما يتعلق برفع قيمة التأمين للبطاقات الاستيرادية السارية أثناء صدور القانون الجديد وكذلك لباقى الإجراءات التي وردت باللائحة التنفيذية للقانون.

وأصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.

كما أن القانون منح أيضًا عددا من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال وتشمل إعفاء المنشآت والشركات التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو صناعيا أو خدميا من القيد في السجل في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير إجراءات توفير هذه المستلزمات دون أي عقبات إجرائية.

ويأتي هذا القرار استكمالًا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصري، والتي تؤثر سلبًا على صحة وسلامة المستهلك وكذا التاجر الملتزم، كما يستهدف القرار تحفيز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة، لافتًا إلى أنه تم إعداد هذا القرار بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.