قاض يرفض فصل التفتيش القضائي والجهات المعاونة عن وزارة العدل

رفض المستشار محمد عيد سالم، مساعد أول وزير العدل سابقا، مطالب الخبراء ومصلحة الشهر العقاري بفصل تبعيتهم عن وزارة العدل في مشروع قانون جديد مقدم منهم إلى مجلس النواب. 

وأكد "سالم" لـ"فيتو"، أنه ضد فصل الخبراء تماما عن وزارة العدل؛ فمصلحة الخبراء والشهر العقاري والطب الشرعي جهات تؤدي دورا للعدالة، والوزارة هي المسئولة عن شئون العدالة، مشيرا إلى أن الوزارة لا تتدخل مطلقا في عمل تلك الجهات المعاونة، مشددا على أنها تبذل كل جهد لتطوير تلك الجهات وتيسير العمل بها، ولا يجوز لكل جهة أن تخرج وتطلب الفصل عن الوزارة التي تتبعها.

وعن موقفه بشأن فصل التفتيش القضائي عن الوزارة ونقل تبعيته لمجلس القضاء الأعلى، قال "سالم": جميع قرارات التفتيش القضائي بالوزارة الخاصة بالقضاة وشئونهم تعرض على مجلس القضاء الأعلى، ولا بد من الموافقة عليها قبل تنفيذها، وبالتالي لا أرى ولا توجد ضرورة لنقل التفتيش إلى مجلس القضاء لأن تبعيته للوزارة أمر غير مؤثر على قراراته.