ارتفاع معدل تهريب البضائع بعد تقييد الاستيراد.. «تقرير»
يبدو أن القرارات المنظمة للاستيراد والتي من بينها تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، لم تنجح فيما استهدف تحقيقه بشأن منع دخول البضائع الرديئة إلى البلاد، فيما رأى خبراء أنها أسهمت في ارتفاع عمليات التهريب.
من جانبه قال يحيى زنانيرى، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن قرارات تقييد الاستيراد أسهمت بشكل كبير في تقليص حجم الواردات، لكنها لم تتكمن من منع وجود البضائع الرديئة.
وأضاف "زنانيرى" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن وزارة الصناعة والتجارة لم تقم بهذه الإجراءات حرصًا على المستهلك، وإنما للحد من الاستيراد والتضييق على المستوردين، فصناعة الملابس الجاهزة مثلا تعتمد على صغار المستوردين والسوق المصرية لا يوجد به مستوردون كبار يتعاملون مع شركات كبرى وعلى أعلى مستوى، مشيرا إلى أن تقييد دخول البضائع يجعل التهريب أفضل وأسهل للبعض خاصة صغار المستوردين من الخارج، وبالتالى زيادة عمليات التهريب للبضائع.
وعن حيلولة القرارات المنضمة للاستيراد دون دخول بضائع رديئة للبلاد، قال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، لـ "فيتو"، إن تلك القرارات مثل تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر لم تمنع ذلك، منوهًا إلى أن دخول البضائع بشكل عام يتم عن طريق القنوات الشرعية أو التهريب الذي لا تتأثر أساليبه بأي قرارات لمنع دخول سلع رديئة لأنها تدخل بطرق غير معروفة.
وتابع: إن البضائع التي تدخل بطرق مشروعة ويتم فحصها في الهيئة العامة للصادرات والواردات والموافقة عليها يعنى أن المنتجات التي دخلت مطابقة للمواصفات العالمية، لافتًا إلى أن كل البضائع الرديئة تتدخل عن طريق التهريب فقط، فعمليات التهريب ارتفعت بنسبة 25% نظرًا لصعوبة تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.
يذكر أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قال إن الدولة لن تسمح بدخول منتجات أو سلع بطريقة عشوائية، ولا بد من أن تكون تلك السلع معترفا بها، موضحًا أن الدولة وضعت استراتيجية لعام 2020، لتنمية الصناعة المصرية لمواكبة النمو السكاني، وخاصة أن الزيادة السكانية أحد أهم معوقات التنمية.
وأوضح "قابيل" أن الدولة تستهدف من الاستراتيجية السياسات الحيادية التي تخدم الصناعة، والتي منها قانون التراخيص الصناعية، مشيرًا إلى أنه سيتم إصدار التراخيص بالإخطار، والقانون القديم كان به 11 جهة، يجب الحصول على موافقتها لإصدار التراخيص الصناعية.
