مصدر: توقف صرف بدل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية منذ شهرين

أكد مصدر قضائي أن القضاة لم يصرفوا بدل الدواء المقرر لأعضاء الهيئات القضائية المختلفة منذ أكثر من شهرين، نظرًا لما يمر به صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية الذي يختص بصرف بدلات الدواء، بأزمة مالية وخلو الصندوق من الموارد المالية التي تكفل له الوفاء بالالتزامات المالية.

وأضاف المصدر لـ"فيتو" أن وقف صرف الدواء لأكثر من شهرين بدعوى عدم وجود موارد بالصندوق تكفي للوفاء بالالتزامات المالية، أدى لتراكم مستحقات القضاة وأعضاء النيابة العامة المالية الخاصة بهذا البدل، الأمر الذي تضرر منه القضاة بشكل كبير.

وأشار إلى أن القضاة تضرروا من توقف صرف بدل العلاج بشكل كبير، خاصة أنه يمثل جزءا من الراتب الشهري لهم، الذي اتخذوه كضمانة أساسية لتعينهم على التزامات الحياة.

وقال المستشار محمد عيد سالم مساعد أول وزير العدل، إن مشكلة أزمة بدل العلاج سببها الرئيسي "التمويل"، مؤكدا أن البدلات الخاصة بالقضاة يحصلون عليها كاملة، وأن التأخير بسبب وزارة المالية، نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لكن القضاة يحصلون عليها حتى وإن تأخرت.

وأشار إلى أن جميع القضاة الذين حصلوا على أحكام قضائية بمستحقاتهم المالية تقوم الوزارة بصرفها وفقا لأقدمية صدور الأحكام، ولم ينكر أحد حقوق القضاة.

وأوضح أن الوزارة تجد أزمة في تدبير أموال القضاة، حيث إن الوزارة خدمية وما تحصله من رسوم نتيجة الخدمات التي يؤديها جهاز العدالة لا تكفي لشيء مقابل ما تقدمه من خدمات ضخمة ومتنوعة.

وأكد أن مشروع القانون الذي اقترحه وزير العدل بزيادة الرسوم القضائية 10 جنيهات كان سيساهم في حل الأزمة، وتدبير الأموال والعجز في ميزانية الصندوق، إلا أنه لم يخرج إلى النور حتى الآن بسبب اعتراض البعض على زيادة الرسوم.

وأكد أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا في تدبير تلك الأموال شهريا، وكذلك وزارة المالية نتيجة وجود عجز ضخم في الموازنة، وقال: "يجب أن يعيش القضاة الواقع ويرون الحقيقة كما هي".