«البلدوزر» يزيل مدير «هيئة التعمير».. أنباء عن إقالة «حمدي شعراوي» بسبب نزاع على أموال طالبي التقنين.. وحملة توقيعات ووقفات احتجاجية بين موظفي الهيئة للمطالبة ببقائه

منذ القبض على الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة الأسبق، في القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، والأمور لم تعد لطبيعتها في الوزارة التي يتجاوز عمرها نحو 108 سنوات. حيث صارت " الزراعة " من أكثر الوزارات تغييرًا في القيادات، مع قصر أعمار أصحاب المناصب بها، بدءا من الوزير، وحتى أصغر موظف فيها.

هيئة التعمير والتنمية الزراعية
ومن أكثر الجهات داخل وزارة الزراعة تأثرا بالتغييرات كل فترة هيئة التعمير والتنمية الزراعية التي يتولى منصب مديرها التنفيذي حاليا اللواء حمدي الشعراوي، الذي تمكن من تغيير إدارة الأمن في الهيئة، والتي تسببت بمشكلات كثيرة خلال الفترات السابقة، إلى جانب ضبط العمل داخل المبنى الذي كانت أدواره تعج بعملاء الهيئة، وغيرهم أيضا ممن كان يسمح لهم بالصعود والتنقل بين الأدوار بشكل غير آمن، يهدد سرية بيانات الأراضى الثمينة المحفوظة في الهيئة.

إقالة الشعراوي
في الوقت الحالى، يواجه اللواء حمدى الشعراوى موقفًا عصيبًا، حيث كشفت مصادر بوزارة الزراعة اقتراب موعد إقالته من منصبه، بل وزادت المصادر أن قرار إقالته صدر بالفعل، وأنه يجرى حاليا البحث عن البديل المناسب للرجل الذي يتواجد في مهمة عمل بالصين.

المصادر أرجعت السبب الرئيسى للقرار المرتقب إلى خلافات عمل بين الشعراوى ولجنة استرداد أراضى الدولة التي يتولى رئاستها المهندس إبراهيم محلب، فقد دبت الخلافات بين المدير التنفيذى للهيئة واللجنة بسبب رفضه إصدار عقود باسم الهيئة لبعض طالبى التقنين الذين سددوا مستحقات الدولة في حساب “حق الشعب” الخاص بلجنة استرداد الأراضي، ورغبته في أن يكون التوريد في حساب الهيئة ليكون للعقود غطاء مالى حقيقى يمكن الهيئة من الرد على الجهاز المركزى للمحاسبات حال سؤالها عن مقابل إصدار العقود، وأين ذهب إلى جانب أحقية الهيئة فعليا في تلك الأموال طالما كانت التعاملات على أراض تقع تحت ولايتها.

حرب إعلامية
المصادر أوضحت أيضا أن حالة التوتر بين الشعراوى واللجنة تطورت إلى ما يشبه الحرب الإعلامية؛ حيث بدأت البيانات الصادرة عن لجنة الاسترداد أسبوعيا، تتعمد الإشارة، من حين لآخر، إلى تقصير هيئة التعمير في عملها، أو التلميح إلى صدور توجيهات صارمة لها ولمديرها التنفيذى بتنفيذ تعليمات محددة بصورة توحى بتراخى الهيئة، وهو ما ينفيه الواقع، حيث تعمل الهيئة بكافة طاقتها من أجل تحقيق إستراتيجية الدولة في استرداد الأراضى بشكل عاجل وسريع لضبط الأمور مرة أخرى، وفق رغبة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن ظلت ملفات الأراضى والاستيلاء عليها مهملة لسنوات قبل أن يهتم بها الرئيس، وهو ما يحتاج إلى العمل المستمر للوصول إلى نتائج مثمرة تترجم إلى أموال تدخل خزينة الدولة، تساعدها على تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

وقفة العاملين
ومنذ أن تردد خبر احتمال إقالة شعراوى والأمور غير مستقرة بين موظفى هيئة التعمير؛ حيث لوح بعضهم بعمل وقفة للمطالبة ببقاء شعراوي، فيما قرر آخرون تنظيم حملة لجمع التوقيعات من الموظفين وإرسالها لوزير الزراعة وجهات أخرى برغبتهم في بقاء اللواء حمدى شعراوى في منصبه بالهيئة نظرا لقدرته على إدارتها ونجاحه في تحسين صورتها بعد أن التصقت بها تهم الفساد.

تفكيك الإدارة
وأكد عدد من الموظفين، رفضوا ذكر أسمائهم، أن اللواء حمدى شعراوى تمكن من تفكيك إدارة الأمن القديمة في الهيئة بعد أن اشتهر عنها التجاوزات التي جعلت الهيئة جهة غير مرحب بها عند ذكرها، إلى جانب عمله على استرداد أراضى العاملين في الهيئة البالغ مساحتها 16 ألف فدان، والتي كان مستولى عليها من بعض أهالي مدينة الحمام، وتمكن من خلال لجان الهيئة استرجاعها مرة أخرى، وتسليمها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في أعمال الطرق فيها بعد أن ظلت تلك الأراضى بدون أي بنية أساسية لسنوات، إلى جانب العمل الدؤوب الذي يؤديه شعراوى وإدارة الأمن الجديدة، برئاسة العميد محمد هشام، في تتبع كافة مظاهر الفساد داخل الهيئة والتواصل مع الجهات المعنية لضبطها.

"نقلا عن العدد الورقي..."