المفوضين تحجز دعوى إلغاء قانون التجمهر للتقرير

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمطالبة بنشر قرار إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر لكتابة التقرير.

وقالت إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبا إلى جنب مع قانون التظاهر السارى فىً مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.