«الوطنية السعودية» تفضح تفاصيل سحب قطر لجنسيات مواطنيها

أكدت جمعية حقوق الإنسان الوطنية السعودية أنها فوجئت بقيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم شيخ قبيلة آل مرة ومعه 54 آخرين من عائلته وقبيلته آل مرة بينهم أطفال و18 امرأة في خطوة تنتهك حقوقهم القانونية، وتخالف جميع المبادئ لحقوق الإنسان، وتعرضهم للشتات والتشريد.

وأشارت الجمعية في بيان لها، حصلت "فيتو" على نسخة منه إلى أن ما حدث سابقة دولية لا مثيل لها سوى ما قامت به الحكومة القطرية نفسها عام 2005 حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من قبيلة آل غفران وسحبت جنسياتهم دون مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية.

وأضاف البيان أن الأشخاص الـ55 هم مواطنون قطريون، لم يخضعوا لأي محاكمات بل جاء السحب فجائيًّا، وبعدما كانوا مواطنين يحملون هُوية ثابتة أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار، ومعرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعي، ومع أن الحكومة السعودية توفر لهم الآن جميع الخدمات منعًا لتضررهم، فإن هذا لا يلغي حقهم الكامل في جنسيتهم التي لا يمكن سحبها بأي قانون، وضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة.

واستهجنت الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان هذا العقاب العشوائي الجماعي الأعمى الذي شمل أطفالًا ونساء لكونهم ينتمون إلى أسر معينة؛ فالجنسية ليست هبة عابرة وإنما هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة.

وطالبت الجمعية جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا، والوقوف إلى جانبهم خاصة ونحن نشهد هذه الأيام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى تعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل واضح لا لبس فيه.

وتابعت: أن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعي لأبرياء لا ذنب لهم سوى أن السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم، يضرب مصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية.