قابيل: بنك الاستثمار الأوروبي أسهم في تحقيق تنمية بمصر

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية قيام المؤسسات التمويلية الأوروبية بتوفير آليات تمويل جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دول الاتحاد من أجل المتوسط.

وأشار إلى ضرورة توسيع نطاق أعمال بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، وزيادة فرص التمويل بما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل الملائمة ودعم مشروعات الشباب ورواد الأعمال.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال اجتماعه بمسئولي بنك الاستثمار الأوروبي، وعلى رأسهم داريو سكانابيكو، نائب رئيس البنك، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون بين بنك الاستثمار الأوروبي ومصر في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل.

وقال الوزير إن بنك الاستثمار الأوروبي قام خلال الفترات الماضية بدور هام في توفير قروض وتمويل لدعم عدد كبير من المشروعات بالسوق المصرية في مختلف القطاعات والتي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في خطة التنمية الشاملة في مصر، مشيرًا إلى أن شروط وأحكام البنك للتمويل الذي يقدمه للمشروعات كانت ولا تزال العامل الرئيسي في تحقيق معدلات عالية من التنمية تتناسب مع سياسة البنك الإقراضية خارج نطاق الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الإطار، لفت «قابيل» إلى ضرورة بحث البنك سبل دعم القطاع المصرفي المصري في إنشاء أدوات مالية جديدة تلائم طبيعة وحجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، خاصة بعد طرح سياسة البنك الجديدة في مصر والخاصة بمزج تمويل الجهات المانحة بالتمويل الذي يقدمه البنك في إطار "مبادرة دعم المناعة الاقتصادية".

وأشار الوزير إلى أن مصر اتخذت خلال الثلاثة أعوام الماضية عدد من الخطوات والقرارات الجادة لإصلاح الاقتصاد المصري واستعادة مكانته على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث اتسمت هذه الخطوات بالسرعة والثبات وكشفت عن إرادة سياسية جادة وطموحة، لافتًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للملف الاقتصادي واضعةً نصب أعينها الارتقاء بالأحوال المعيشية للمواطن المصري الذي أصبح مساهمًا رئيسيًا في تنشيط منظومة الاقتصاد المصري.

ونوه «قابيل» إلى أن الحكومة قد أصدرت مؤخرًا قانون التراخيص الصناعية والذي من شأنه تقليل زمن إصدار الترخيص من 600 يوم إلى فترة تتراوح بين 7 أيام و30 يومًا وفقًا لنوع الصناعة، فضلًا عن السعي لتحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات إصدار التراخيص من نظام يدوي حاليًا إلى نظام مميكن.

وأشار إلى أن أغلب هذه الإصلاحات قد تم تنفيذها خصيصًا لتحسين مناخ الأعمال لجذب وتشجيع الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية بما يخدم كل القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب باعتبارها إحدى أهم أولويات الحكومة حاليًا.

وأوضح الوزير أن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتي على رأس محاور استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والتي تضم أيضًا تعزيز التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، والتدريب الفني والمهني، والحوكمة والتنمية المؤسسية، مشيرًا إلى ضرورة تقديم الدعم لهذه المشروعات وزيادة اندماجها في الاقتصاد القومي، فضلًا عن إتاحة الفرصة لها للحصول على التمويل والتكامل مع سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار "قابيل" إلى أن العمل على تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي سيسهم في تحفيز عجلة الإنتاج ودفع معدلات النمو، خاصة في ظل إطلاق "رؤية مصر 2030"، مشددًا على ضرورة تكثيف جهود بنك الاستثمار الأوروبي لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

وقال الوزير إنه حرصًا من وزارة التجارة والصناعة على دعم هذا القطاع والارتقاء به فقد أصدرت الوزارة مؤخرًا قرارًا وزاريًا بشأن تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يستهدف تحفيز هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في معدل النمو، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء استكمالًا للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بشأن تيسير الحصول على الخدمات النقدية والتمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف "قابيل" أنه رغم هذه الجهود إلا أن الحصول على التمويل لا يزال أحد التحديات التي تواجه المشروعات الناشئة والصغيرة، لافتًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي والمؤسسات المصرفية لتقديم المزيد من التسهيلات والأدوات التمويلية الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، آخذة في اعتبارها النماذج المشابهة للتجربة المصرية والتي طبقتها بلدان أخرى.

وأضاف أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعمل على إنشاء التجمعات الصناعية في شتى بقاع مصر باعتبارها أحد أهم السبل التنموية لتعزيز التكامل الصناعي بين المؤسسات والمنشآت الصناعية الكبرى وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تستهدف الهيئة الانتهاء من إنشاء 22 مجمع صناعي متكامل خلال الـ4 أعوام القادمة، لافتًا في هذا الصدد إلى ضرورة تقديم الدعم لتمويل تنمية وتطوير البنية التحتية والإنشاءات اللازمة لإقامة مناطق صناعية ذات طراز عالمي على أرض مصر.

ومن جانبه، قال داريو سكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن البنك يعمل في مصر منذ أكثر من 35 عامًا وفر خلالها تمويلات بنحو 8.2 مليارات يورو في عدد كبير من المشروعات أهمها مشروعات البنية التحتية والمشروعات الإنشائية، مشيرًا إلى أن البنك قرر توجيه التمويل هذا العام للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار مبادرة المناعة الاقتصادية التي تسهم في زيادة حجم التمويل المتاح للمشروعات الحيوية وتشجيع الشباب ورواد الأعمال على خوض غمار مشروعاتهم الناشئة.