سلام: 5 ملاحظات بلائحة قانون الاستثمار تقف عقبة أمام المستثمرين
قال هاني عاشور سلام، عضو جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، إن قانون الاستثمار الجديد يمثل نقلة نوعية لتحفيز وتشجيع الاستثمار في مصر سواء للمستثمرين الأجانب أو المصريين، ويحول مصر إلى مركز لوجيستي عالمى ويوفر حماية للمستثمر.
وأضاف سلام أن القانون الجديد يضم حزمة قوية من المواد والإجراءات المحفزة للاستثمار، منها تطبيق نظام الشباك الواحد الخاص بمنح وإنهاء التراخيص للمستثمرين وذلك لعدم وقوعهم في دوامة البيروقراطية.
وأوضح أن هناك بعض الملاحظات باللائحة التنفيذية للقانون، منها أنها حددت استثمارات معينة لتستفيد من نظام الشباك الواحد، وكان لزاما أن تستفيد كل المجالات الاستثمارية من النظام، بالإضافة إلى اشترطات حصول المستثمرين على العديد من الموافقات، وكان من الأفضل الاكتفاء بإخطار الجهات المطلوب الحصول منها على هذه الموافقات لضمان نجاح نظام الشباك الواحد.
وتابع: "من الملاحظ أيضا على اللائحة التنفيذية أنها استجابت لطلب وزارة الداخلية بإلزام موافقتها على الشروط الجديدة والضوابط المتعلقة بغرض الشركة المؤسسة ورأس المال وعدد العمالة وموقع ممارسة النشاط التي تستند إليه الهيئة العامة للاستثمار في منح إقامة للمستثمرين غير المصريين، بالإضافة إلى أن اللائحة استقرت على الاستجابة لمطالب وزارة التعليم العالى بأن يكون نشاط الشركة قائمًا على أحد المخرجات البحثية الناتجة عن مشروعات بحثية تمت داخل مصر كشرط أساسي للتمتع بحوافز القانون، بخلاف الشروط التي طالب بها البنك المركزى بإعتمادها وكذلك ملاحظات وزارة الدفاع".
وأكد سلام أن كل تلك الاشترطات تعيدنا إلى الخلف وتجعل المستثمر يسقط في دوامة البيروقراطية التي يهدف القانون أساسا إلى إنقاذه منها.
