ناشطون من «حراك الريف» شمال المغرب يمثلون أمام القضاء

مثل نحو عشرين شخصًا من ناشطين ومؤيدين لحركة الاحتجاج شمال المغرب، أمام القضاء، فيما شدد القضاء عقوبة السجن لصحافي مغربي، لتصبح عامًا واحدًا في قضية مرتبطة أيضا بحركة الاحتجاج التي تسمي نفسها بـ"حراك الريف".

ذكرت وسائل الاعلام المحلية في المغرب أن محاكمة 21 شخصًا بينهم ثلاثة كان أفرج عنهم بشروط، بدأت أمس الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.

وخمسة من هؤلاء الأشخاص متهمون "بالمساس بالأمن الداخلي للدولة" والقيام "بمحاولات تخريب وقتل ونهب" و"التآمر ضد الأمن الداخلي". أما الآخرون فيحاكمون لجنح القيام بأعمال عنف ضد قوات النظام. وبين هؤلاء أحد قادة "الحراك" نبيل احمجيق.

وأرجئت الجلسة إلى الثالث من أكتوبر "ليتاح لمحامي الدفاع بإعداد ملف هذه القضية بشكل افضل"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.

وقالت أسبوعية "تيلكيل" إن الجلسة عقدت في قاعة مكتظة بالحضور وفي أجواء صاخبة بحضور عدد من أقرباء الموقوفين ومحامين وأعضاء في لجنة الدفاع عن "الحراك" الذين تواجهوا مع القاضي مرات عدة.

من جهة أخرى، شددت محكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة عقوبة بالسجن كانت قد صدرت على الصحافي حميد المهداوي. وكان حُكم بالسجن ثلاثة أشهر صدر في نهاية يوليو على مدير موقع "بديل" الإلكتروني المعروف بمواقفه المعارضة للسلطة، لأنه دعا إلى تظاهرة محظورة في 20 يوليو في الحسيمة التي تشكل مركز حركة الاحتجاج في هذه المنطقة من شمال المغرب منذ أكتوبر الماضي.

وقالت شقيقة أحد المحتجين إنهم يشعرون بقلق بسبب خطورة الاتهامات الموجهة للمعتقلين. ونشأ حركة (الحراك الشعبي) الاحتجاجية بعد موت فكري في الحسيمة.

وصادرت الشرطة المحلية السمك التي قالت إنه كان يبيعه بشكل غير قانوني وألقته في شاحنة قمامة. وقفز فكري الذي كان يريد استعادة بضاعته بأي طريقة داخل الشاحنة حيث قتلته آلة لسحق القمامة.

والاحتجاجات السياسية نادرة في المغرب حيث ما زال القصر الملكي يمثل السلطة المطلقة. وصب المتظاهرون جام غضبهم على الحكومة وعلى حاشية الملك وليس على الملك نفسه. وهذه أكبر احتجاجات في المغرب منذ انتفاضات الربيع العربي في المنطقة عام 2011.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل