حماية المنافسة يصدق على الدلائل الاسترشادية لمنحة البنك الدولي

صدَّق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على النسخة النهائية من الدلائل الاسترشادية المتضمنة بمنحة مقدمة من البنك الدولي، والتي تسلمها الجهاز بناءً على طلبه لمساعدته في تعزيز سياسة حماية المنافسة، مما يزيد القدرة التنافسية بالسوق المصرية؛ لما لها من أثر إيجابي فى المناخ الاقتصادي، ويضمن تحقيق الشروط المتفق عليها بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، بما يتسق مع الدستور المصري واستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك ضمن برنامج الحكومة للتعاون مع البنك الدولي لدعم موازنة الدولة باتفاق قرض "برنامج سياسات التنمية للدعم المالي والطاقة المستدامة والقوة التنافسية"، ونظم البنك الدولي في سياق ذلك زيارات لمقر جهاز حماية المنافسة؛ وذلك تلبية لطلب الجهاز لمناقشة فرص التعاون المحتملة، حيث أسفرت عن إعداد قائمة مرجعية بمنهج وأسلوب تنفيذ الضبطيات القضائية والطرق المثلى للقيام بها، وذلك في ضوء خبرات الجهاز السابقة وبالاستعانة بالخبرات الدولية في هذا الشأن، وتم تدريب العاملين عليها.

كما شملت المنحة إعداد دلائل استرشادية تتعلق بكيفية تنفيذ سياسة الإعفاء الوجوبي للمبلغ والإعفاءات من المخالفات على نحو ما جاء بالقانون، وكيفية إتمام التصالح، بالإضافة إلى إعداد دليل استرشادي لتقييم آثار القوانين على المنافسة، والتي من شأنها تيسير العمل للقائمين بالجهاز في ظل وجود قواعد ومنهجية واضحة لفحص المخالفات وبما يضمن شفافية الجهاز وحيادته في التعامل مع مختلف القضايا، الأمر الذي يمثل أحد أهم مقومات نجاح عمل أي جهاز حماية منافسة بالعالم.

وأبدت الدكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز، تقديرها لدور البنك الدولي لدعم العاملين بالجهاز، وكذا لجهد الفريق الفني بالجهاز، والذي ترتب عليه تجاوز مؤشرات تقييم الأداء التي تم الاتفاق عليها ضمن برنامج الدعم الفني، وذلك باعتراف خبراء البنك الدولي، مشيدة بدوره أيضًا في تعزيز التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية التي اقترحها جهاز حماية المنافسة على رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لأهميتها في تعزيز سياسة المنافسة وتعظيم سلطة الجهاز في مكافحة الممارسات الاحتكارية بالسوق المصرية.