براءة مدير عام بشركة كهرباء القناة ومجازاة محامية
قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية 178 لسنة 58 قضائية عليا، ببراءة مدير عام الشئون القانونية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ومجازاة محامية بخصم 15 يومًا من راتبها، بعد ثبوت قيامها بممارسة مهنة المحاماة بالمخالفة للقانون ومساعدة زوجها المحامي الحر في كسب قضاياه ضد جهة عملها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل، نائبي رئيس المجلس.
أكدت المحكمة أن (آمال محمود أبوسعدة)، المحامية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، أهملت في أداء عملها ولم تكن أمينة لتحقيق مصلحة شخصية بأن تقاعست عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الخطأ الوارد في الحكم القضائي في الدعوى 1185، التي أقامها زوجها ضد جهة عملها وإعدادها مذكرة التنفيذ دون أن تبين ذلك مما ترتب عليه تنفيذ الحكم للمدعي بالزيادة على المستحق.
وباشرت الدعويين رقمي 1183 و1185 بصفتها ممثلة عن الشركة رغم كون زوجها المحامي الحر (مجدي جاد الله السيد) هو من قام برفع الدعويين وكيلًا عن عبدالعزيز السيد أحمد بالتواطؤ في مباشرة عملها، وعدم بيان ما في الحكم الصادر في الدعوى 1185 من خطأ، مما ترتب عليه الإضرار بمصالح الشركة وصرف مبالغ مالية بالزيادة لصالح المدعي.
وتبين من أوراق القضية رقم 178 لسنة 58 قضائية عليا أن المتهمة باشرت الدعاوى أرقام 646 و1322 و1324، والمقامة من زوجها مجدي جاد الله السيد، المحامي الحر والمحامين الذين يعملون معه بصفتها ممثلة للشركة، وزاولت مهنة المحاماة باعتبارها محامية حرة ولحسابها الشخصي في الاستئنافين المقيدين 4038 و40492 لسنة 124 قضائية بمحكمة الاستئناف.
وجاء بأسباب الحكم أن أحمد محمد داوود، مدير عام الشئون القانونية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء لم يهمل في أداء العمل المكلف به في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمة الأولى فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
