كارثة على الأبواب.. مبان آيلة للسقوط في الغربية.. والأحياء «عاملة من بنها»

تعتبر مشكلة الأدوار المخالفة من أهم المشكلات التي تواجه محافظة الغربية، فأرقام الأدوار المخالفة بالآلاف وقرارات الإزالة أيضا بالآلاف، ولكنها في النهاية هي مجرد حبر على ورق، ويتم السكوت عنها مقابل تجميل تلك الشركات المخالفة مداخل المدن أو الاحياء اوالشارع أو وضع نافورة أو انارة اعمدة ودهانات ارصفة لتجميل صورتها.

كل ما سبق يحدث على حساب أرواح المواطنين فيما بعد حتى وصل الأمر إلى أن من بين المخالفين أعضاء في المجلس الاستشاري الذي شكله اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية.

وبالرغم من صدور قرارات إزالة لتلك الادوار المخالفة يتم توصيل المرافق لها فشركة الكهرباء توافق على توصيل الكهرباء بشرط الدفع مقدّما وشركة مياه الشرب والصرف الصحي توافق على توصيل المياه والمرافق، فمن المسئول عن تلك الكارثة.

انتشرت المخالفات في جميع الأبراج بمدينتى طنطا والمحلة والمباني بالزيادة في عدد الأدوار بالمخالفة للوائح والقوانين وسط صمت الإدارات الهندسية بالأحياء والمناطق حيث وصل عدد المخالفات بمدينة المحلة وحدها إلى مايقرب من10 آلاف مخالفة.

وقد لجأ العديد من الأهالي والمقاولون في بناء أدوار بالمخالفة للوائح والقوانين ودون إصدار تراخيص وتقدم الأهالي بشكاوى رسمية في بعض العقارات التي بدأ أصحابها في بناء أدوار عليا بالمخالفة للوائح والقوانين حيث يبلغ عرض الشارع إلى 10 أمتار وبناءً عليه تكون الرخصة بـ 5 أدوار + دور خدمات فيبني صاحب العقار أو المقاول 10 أدوار أو 14 بالمخالفة لشروط الرخصة كما هو الحال في شارع شكري القواتلي وبعض الأماكن القريبة من حى أول وثان المحلة الكبرى.

وأكد محمد السيد مقاول بالغربية أنه بطبيعة عمله يرى يوميا كمية كبيرة جدا من المخالفات منها بناء أدوار مخالفة تصل إلى 4 و5 أدوار مخالفة خاصة في مدينة المحلة الكبرى حيث حصل أحد المقاولين على ترخيص ببناء ٥ أدوار فقط لكنه بنى ٧ أدوار مخالفة.

وأشار إلى كارثة الادوار المخالفة قد بدأت في عصر اللواء عبد الحميد الشناوي محافظ الغربية الأسبق والذي غضالطرف عن الادوار المخالفة مقابل قيام تلك الشركات بتجميل مداخل المدن والاحياء ورصف الطرق وتجميلها وتركيب عمدان الانارة لإرضاء مجموعة من رجال الأعمال اصبحوا فيما بعد من المسيطرين على سوق العقارات بالغربية.

وأشار السيد أن من بين أسباب انتشار الادوار المخالفة هو تأخر المخطط الإستراتيجي مما أدى إلى وجود الآلاف المخالفات مؤكدا أن الحل يكمن في ازالة تلك الأدوار في بدايتها حتى لا تتعاظم.

كشف تقرير صادر عن عدد من الادارات الهندسية بمركزى طنطا والمحلة عن وجود العديد من الادوار المخالفة بشوارع سعيد ومحب وحسن رضوان والنادي والنحاس والحلو ومنطقة المرشحة وكفر عصام والاستاد بمدينة طنطا وشارع شكري ومحب وعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة المحلة الكبرى والتي مازالت قيد الدراسة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها.

وكانت الأجهزة التنفيذية والمعنية قد أعدت كشوف بما تم رصده من مخالفات لشروط الترخيص بشأن الارتفاع والأدوار المخالفة بالمناطق بمراكز كفر الزيات والسنطة وبسيون وذلك بتعليمات من اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية.

وتضمنت التعليمات ضرورة محاسبة أصحاب العقارات المخالفة في حالة عدم الالتزام بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة إضافة إلى إحالة وقائع بناء الأدوار المخالفة لشروط التراخيص إلى النيابة العامة.

وفي هذا السياق، كشفت الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كفر الزيات عن 34 حالة فقط بالمدينةتضمنت مخالفة أدوار بمتوسط 4 أدوار بالمخالفة لشروط التراخيص الممنوحة لأصحابها.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة الهندسية أن أعلى عدد من الأدوار المخالفة 10 أدوار لحالة واحدة و8 أدوار يمثلها 3 حالات بينما كان أكبر عدد من الحالات بمخالفة تراخيص البناء بإضافة 7 أدوار يمثل 5 حالات في مناطق متفرقة بالمدينة وحالة واحدة فقط تتضمن بناء برج مكون من 12 طابقًا دون الحصول على أية تراخيص.

في حين تراوحت الأدوار الأخرى المخالفة ما بين طابقين و6 طوابق صدر بشأنها جميعًا قرارات إزالة لم تدخل حيز التنفيذ منذ عدة سنوات، حيث تزايد عدد المخالفات في العامين الماضيين.

ويعد مركز ومدينة المحلة الكبرى أكثر مراكز المحافظة في حالات بناء الادوار المخالفة ويليه مدينة طنطا نظرًا لوجود العديد من الأبراج التي تجاوز أصحابها ببناء أدوار إضافية بالمخالفة لشروط التراخيص الممنوحة لهم.

من جانبه، أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أنه لن يكون هناك تهاون في تنفيذ أي قرارات إزالة في الأبراج السكنية المخالفة احترامًا للقانون وحفاظًا على سلامة المواطنين وسيتم إحالة أي مخالف سواء كان موظفا أو مقاولا إلى النيابة مثلما حدث مع أستاذ كلية الهندسة المنوط إليه المخطط العمرانى والإستراتيجي وإصدار تراخيص مخالفة وضبطه متلبسا برشوة مالية قدرها 3 ملايين جنيه.

وحذر المحافظ الأجهزة التنفيذية من التواطؤ مع المخالفين مشددًا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لكشف الفاسدين في الأحياء الذين يسهلون الإجراءات للمخالفين.