المركزي يوقع اتفاقية مع المجلس القومي للمرأة لتمكينها ماليا
![البنك المركزي المصري](images/no.jpg)
يوقع البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة بهدف تنظيم التعاون بشأن دعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وماليا.
ويستهدف التعاون المرتقب منح المرأة فرص عادلة ليكون لها دور إنتاجي وفعال في المجتمع مما يضمن لها دخلًا مناسبًا تستطيع إدارته واستثماره أو ادخاره لرفع مستوى معيشتها، وضمان حياة كريمة، فضلا عن رفع نسب الادخار للمرأة وتشجيع ريادة الأعمال برفع معدلات حصول المرأة على خدمات مالية وبخاصة المصرفية تحت مظلة الشمول المالي وزيادة الوعي المالي بنشر الثقافة المالية للمرأة وطالبات المدارس والجامعات.
وتشمل مذكرة التفاهم تحديد المجلس مجموعة من الميسرات في جميع المحافظات لتدريبهن على نشر الثقافة المالية والتسويقية لمنتجات البنوك، بتواصل مباشر مع السيدات، وتجميع ردود الأفعال حول احتياجاتهن من الخدمات المالية، فضلا عن رفع مستوى مجموعة من الرائدات الريفيات ليصبحن مقدمي خدمة للبنوك وفقا للقواعد الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن، ويكن حلقة وصل بين السيدات والبنوك لتسهيل الإجراءات البنكية بشأن إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لهن، مع الاستعانة بقواعد البيانات الخاصة بالمجلس للوصول إلى السيدات وتحديد الفئات المستهدفة، ووضع أولويات لكل فئة.
وتتناول المذكرة تعاون المجلس مع البنوك لعقد لقاءات مجمعة لأصحاب ومديري الشركات من السيدات لعرض مختلف الخدمات وبناء علاقات عمل مستقبلية مشتركة، كما يتعاون المجلس مع المعهد المصرفي المصري لتقديم دورات تدريبية في ريادة الأعمال للمرأة والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة أو المدارة من سيدات، وإطلاق حملات توعية لزيادة التثقيف المالي للمرأة وإيضاح أهمية حصولها على الخدمات المالية المصرفية الرسمية، والتنسيق بين كافة المبادرات والآليات المتاحة بغرض الترويج للخدمات المالية ونشر الوعي والثقافة المالية.
وفي سبيل تحقيق الأهداف المشار إليها يستهدف طرفا البروتوكول إرساء بيئة تشريعية ورقابية ملائمة، وحث البنوك على وضع برامج مخصصة للمرأة للتعريف بالخدمات المالية المصرفية، كتلك المتعلقة بإتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفي مجال ريادة الأعمال، وذلك لتشجيعها على فتح حسابات بالبنوك وأيضا وضع نموذج لمشروع قومي لتعميم فكرة مجموعات الادخار والإقراض "Village Saving Loan Association - VSL"، - قروض إنقاذ القرى- وتطويره لإمكانية تَكرار التجرِبة الناجحة المطبقة على مستوى قرى الجمهورية.