الشبكة العربية تدين القبض على أعضاء حملة «مانيش مسامح» التونسية
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اعتداء قوات الأمن على عفراء بن عزة، وأربعة نشطاء من حملة “مانيش مسامح“، مساء السبت على خلفية نشاطهم الاحتجاجي على “قانون المصالحة وعودة رموز فساد بن على إلى الحكم”.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء:"نشعر بالقلق من تزايد اعتداء أفراد الشرطة على المواطنين في الفترة الأخيرة ونخشى أن تعود الشرطة التونسية إلى سابق عهدها في زمن الرئيس اﻻسبق بن على، من اعتداء على المواطنين وتلفيق التهم للنشطاء، وهو ما يمثل خطوة إلى الوراء في مسار تونس نحو الانتقال الفعلي إلى دولة محافظة على احترام حقوق الإنسان وكرامته".
وأضافت الشبكة "أن اﻻعتداء على نشطاء حملة (مانيش مسامح) بالكاف ومحاولة نسب تهم كيدية بحقهم يأتي بالتزامن مع انتهاكات مشابهة من قبل الأمن خلال الأسبوع الحالي أحدهما في باب سويقة والآخر في ولاية زغوان".
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات التونسية بسرعة الإفراج عن نشطاء حملة “مانيش مسامح”، والعمل على تحسين أداء تعامل أفراد الأمن مع المواطنين بما يسمح بتحسين صورة أفراد الشرطة.
وكان أفراد اﻻمن قد استوقفوا السبت الماضي خمسة من النشطاء في حملة “مانيش مسامح ” بولاية الكاف بينهم شاب فاقد البصر، وطالبوهم بإظهار بطاقات الهوية ثم رفضوا ردها إليهم، وردا على تمسك النشطاء بحقهم في الحصول على بطاقات الهوية تطور الأمر إلى اعتداء أفراد الأمن عليهم بالعنف اللفظي والبدني، قبل أن يتم اقتياد أحد الشباب فاقد للبصر إلى المستشفى نظرا لتدهور حالته الصحية بعد التعرض للضرب. والقبض على كل من عفراء بن عزة، تيماء بن عزة، يسرى القرشي، وأمير فضلاوي، واقتيادهم إلى مركز الشرطة، واستمر حبسهم بعد تمسكهم بالحق في الصمت ورفضهم الخضوع لاستجواب من قبل رجال الشرطة في غياب محاميهم، وتم اليوم عرضهم على الحرس الوطني في انتظار مثولهم أمام النيابة العامة.
يذكر أن حملة “مانيش مسامح” هي حركة اجتماعية مستقلة تسعى إلى تجميع كل المواطنين وكل المكونات السياسية والحقوقية والفكرية حول مهمة سحب قانون المصالحة الذي وصفته الحركة أنه “يبيض الفساد ويبرئ رءوس الأموال الناهبة لأموال الشعب".
