حسام عبد الرحيم يوضح دور العدالة في معركة الفساد وآليات التنفيذ

فيما يتعلق باستقلال القضاء فإن الدستور أكد في المواد 94، 95، 96، 97، 98، 99 أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وأكد استقلال القضاء وحصانته وحيدته كضمان لحقوق والحريات وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص قانوني وبحكم قضائي وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب محاكمة عادلة وحماية الدولة للمجني عليهم والشهود والمتهمين والتزام الدولة بسرعة الفصل في القضايا وكفالة حق الدفاع للمتهم وما أكد على عدم تقادم الدعوى الجنائية في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو الحياة الخاصة وأن جميع الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب.

وأكد الدستور في مواد 184، 185، 186، 187، 188 على مبدأ استقلال السلطة القضائية لكل هيئاتها.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتخصص القضائي، نسقت وزارة العدل مع محاكم الاستئناف بتحديد دوائر قضائية جنائية متفرغة للنظر في قضايا الفساد الكبرى والفصل فيها فضلا عن إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة.

إضافة إلى وجود نيابات متخصصة لمباشرة التحقيقات في الدعاوى الجنائية الخاصة بالفساد والأموال العامة وإحالة المتهمين فيها للمحاكمة مثل نيابة أمن الدولة العليا، نيابة الأموال العامة العليا، الشئون المالية والتجارية، والتهرب الضريبي.

أما فيما يتعلق بالعدالة الناجزة، فقال إن وزارة العدل عقدت ورشة عمل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهى إلى إعداد مشروع أقره مجلس النواب بالقانون رقم 11 لسنة 2017 الذي أسهم وبحق في سرعة إجراءات التقاضي وتحقيق المحاكمة العادلة والعاجلة وذلك بإقرار المبادئ التالية:-

- إمداد سلطة المحاكم الجزائية بتقرير من ترى لزوم سماع شهادته إذا لم ترى ذلك تورد الأسباب التي استندت إليها في حكمها إعطاء سلطة للمحاكم الجزائية بالاكتفاء بتلاوة الشهادة التي سبق إبدائها في التحقيق الابتدائي أو محضر جمع الاستدلال أو أمام الخبير إذا تعذر سماع أقوال الشاهد تخويل المتهم الغائب توكيل محام عنه لإبداء دفاعه أمام المحكمة الجزائية وفي تلك الحالة يكون الحكم حضوريا في مواجهته.

إقرار مبدأ قيام محكمة النقض بالنظر موضوعا في الطعن المتداول أمامها إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات ويكون الحكم حضوريا.

إلزام المحكمة الجزائية بحكم محكمة النقض إذا ما فصلت في دفع ترتب عليه منع السير في الدعوى.

وأكد أنه عهد إلى محاكم الجنايات بالفصل في الطعن بالنقض في الجرائم التي تشكل جنح يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه، وذلك لمدة خمس سنوات وذلك تطبيقًا لما أوجبه الدستور من تقريب جهات التقاضي.

هذا بجانب تطوير منظومة الإعلان في المواد الجنائية وربطه ببطاقة الرقم القومي واستحداث استخدام الهاتف المحمول والمواقع الإلكترونية في الإعلام وإنشاء مراكز متخصصة في ذلك الشأن في دائرة كل نيابة كلية و محكمة استئنافية.

وأشار إلى ما قامت به وزارة العدل من تنظيم بمقر ديوانها حوار مجتمعي شامل ضم بعض القضاة وأساتذة الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة لمراجعة شاملة لمواد قانون الإجراءات الجنائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وتم إعداد مشروع جديد متكامل لنصوص الإجراءات الجنائية معروض حاليا على مجلس النواب والذي تناول التعديلات الآتية:

1- إلغاء الطعن بالمعارضة في مواد الجنح

2- استحداث نظام حمايه الشهود والمبلغين والمجني عليهم بما يكفل الغاية منه بأقل مشقة على الشاهد وأقل تكلفة على السلطات العامة. 

3- إعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي واستئناف أوامره من النيابة العامة أو المتهم.

4- تقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطي والتنفيذي في ضوء الالتزام الدستوري.

وتنظيم قواعده وحالات استحقاقه.

5- إعادة تنظيم قواعد وإجراءات التحقيق ومحاكمة المتهمين.

6- إقرار نظام استئناف الجنايات في نظر جرائم الجنايات على درجتين التزاما بالاستحقاق الدستوري وما يتبعه ذلك من تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى من المرة الأولى إذا ما رأت نقض الحكم المطعون فيه.

أما فيما يتعلق بالمنظومة التشريعية اللازمة لمكافحة الفساد، فقال وزير العدل إن الدولة حرصت منذ سنوات عديدة على محاربة مكافحة الفساد فأصدرت لذلك التشريعات اللازمة والملائمة لنظمها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومن هذه التشريعات:-

أ - نصوص قانون العقوبات فيما يتعلق بالرشوة والاختلاس والاستيلاء والتزوير.

ب – نصوص قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالجرائم سالفة البيان.

ج – القانون رقم 62 لسنه 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

ء- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2015

هـ- الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 2014

و- قانون غسل الأموال.