«الإداري» ترفض دعوى إلغاء قرار زيادة أسعار الكهرباء
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودى وعلاء أحمد سميح، والمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتقليص دعم الكهرباء وتحريك مستويات الأسعار.
وقالت الدعوى المسجلة برقم 35444 لسنة 69 قضائية، إنّ القرار اغتصب سلطة التشريع وخالف أحكام الدستور والقانون، إذ قرر رئيس الوزراء رفع دعم الطاقة الكهربائية عن الأفراد دون اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء، ودون أن يقابل ذلك زيادة في الدخول، بحسب قول الدعوى.
