الاستخبارات الأمريكية تطلب حق التجسس الإلكتروني على المواطنين
طلب وزير العدل، النائب العام الأمريكي، جيف سيشنس، ومدير الاستخبارات الوطنية، دينيل كوتس، من الكونجرس إصدار قانون دائم يسمح بعمليات المراقبة الإلكترونية على المواطنين.
وطرح النائبان سيشنس وكوتس في رسالة للكونجرس الأمريكي تعديلات على قانون "المراقبة السرية غير المعلنة لأغراض الاستخبارات الخارجية" الذي سينتهي العمل به نهاية هذا العام، وهو القسم 702 من التعديلات التي تنظم المراقبة الإلكترونية وعمليات الرصد المعمول بها اعتبارا من عام 2008.
وأوضح الإثنين للكونجرس أن لجنة الإشراف على حق الخصوصية والامتثال للحريات المدنية، ذكرت علنا، أن المعلومات التي يتم جمعها في إطار هذا القسم الخاص 702، تقدّم بيانات هامة للاستخبارات الخارجية، وهو أمر حيوي لحماية البلاد من الإرهاب الدولي والتهديدات الأخرى".
وانطلاقا من ذلك، يحث مدير الاستخبارات الوطنية، والنائب العام الذي يشغل في نفس الوقت منصب وزير العدل، المشرعين على الموافقة على الفرع ذات الصلة من القانون في "شكل واضح ودائم" ودون أي تغيير، باستثناء رفع القيود المؤقتة" التي يمكن فرضها لتعليق أو حظر إخضاع شخص ما للرقابة والرصد لفترة ما لأسباب خاصة.
وأوضح الإثنين للكونجرس أن لجنة الإشراف على حق الخصوصية والامتثال للحريات المدنية، ذكرت علنا، أن المعلومات التي يتم جمعها في إطار هذا القسم الخاص 702، تقدّم بيانات هامة للاستخبارات الخارجية، وهو أمر حيوي لحماية البلاد من الإرهاب الدولي والتهديدات الأخرى".
وانطلاقا من ذلك، يحث مدير الاستخبارات الوطنية، والنائب العام الذي يشغل في نفس الوقت منصب وزير العدل، المشرعين على الموافقة على الفرع ذات الصلة من القانون في "شكل واضح ودائم" ودون أي تغيير، باستثناء رفع القيود المؤقتة" التي يمكن فرضها لتعليق أو حظر إخضاع شخص ما للرقابة والرصد لفترة ما لأسباب خاصة.
