إعادة المرافعة في دعوى علاء عبدالفتاح للاطلاع على الصحف.. ٧ نوفمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في الطعن المقدم من الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، للمطالبة بإلغاء قرار منع الرسائل الواردة إليه داخل محبسه، والكتب والصحف بجلسة ٧ نوفمبر المقبل.

وقالت الدعوى المقيدة تحت رقم 20107 لسنة 71 قضائية، المقدمة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير: إن إدارة سجن طرة الذي يقضى فيه الناشط علاء عبدالفتاح عقوبة سجنه 5 سنوات، قررت منع دخول الرسائل الخاصة الواردة إليه داخل محبسه، والدوريات العلمية المتعلقة بمهنته، وجريدتين ورقيتين على نفقته الخاصة.

وأشارت الدعوى إلى أن القرار مخالف لصحيح القانون والدستور، ويعد إساءة لاستخدام السلطة من إدارة السجن، وإخلالا بالمعايير والحقوق الواجب توفيرها للسجناء، وحق السجين في اﻻتصال بالعالم الخارجى، والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة من الحكومة.

وأوضحت الدعوى أن طبيعة مهنة علاء عبدالفتاح تحتاج إلى المتابعة الدائمة، نظرا للتغيرات السريعة في مجال علوم التكنولوجيا، فضلا عن حقه كمواطن مصرى في متابعة مجريات الأمور والوقوف على صحتها، وهو ما يستلزم المداومة على قراءة الجرائد اليومية على نفقته الخاصة طبقا لقانون تنظيم السجون وﻻئحته.