تأجيل دعوى إلغاء قرار تراخيص الصيدليات لـ ٢١ نوفمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نقيب الصيادلة لوقف قرار ترخيص الصيدليات لجلسة ٢١ نوفمبر المقبل.

اختصمت الدعوى رقم 26940 لسنة 71 ق المقامة من نقيب الصيادلة وزير الصحة المطالبة بوقف القرار رقم 4 لسنة 2017 الخاص بشروط تراخيص الصيدليات.

وجاء بنص القرار أنه يجوز فقط لنقابة الصيادلة منح الصيدلى عن ترخيص الصيدلة شهادة قيد فقط، وتخطر إدارة الصيدلة بالوزارة في حالة توقيع النقابة أي جزاء تأديبي على الصيدلي.

وأضاف أن القرار رقم 4 لسنة 2017 يسمح فقط بمنح الصيدلى شهادة إثبات قيده في النقابة على عكس القرارات السابقة التي كانت تلزم الصيدلي بموافقة النقابة على الاسم التجارى والتحري من خلال اللجان المختصة على هوية الصيدلى وعما إذا كان هو المالك الحقيقى أم لا وذلك لمنع الدخلاء على المهنة وغلق الباب أمام فكرة سلاسل الصيدليات.