شركات النقل الفلسطينية تطالب عباس بوقف سياسة المماطلة والتسويف

طالبت شركات النقل الوطنية الفلسطينية الرئيس محمود عباس، النظر باهتمام لواقع قطاع النقل الفلسطيني الذي يعاني جراء محدودية الرؤية الفلسطينية الرسمية حول حجم التدهور الحاصل في قطاع النقل واستباحة أراضي السيادة الفلسطينية.

وقالت شركات النقل في مناشدة وصلت "أمد للإعلام" لقد حاولنا جاهدين أن نمرر مطالبنا إلى كل الجهات التنفيذية الرسمية ولم نجد سوى المماطلة والتسويف، لقد انخفض عمل قطاع النقل الفلسطيني إلى ما يقارب النصف، بحيث أصبحنا غير قادرين على تسديد التزاماتنا التشغيلية مقابل المنافسة غير العادلة للشاحنات التي تحمل لوحات التسجيل الإسرائيلية، والتي تتهرب ضريبيًا من دفع ضرائبها وتسهم في ضياع مبالغ هائلة من إيرادات خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، في حين يفرض علينا دفع كل التزاماتنا الضريبية ونحرم من استصدار أي ورقة رسمية إلا بعد عمل تسويات ضريبية.

وقالت المناشدة: "نتوجه إليكم اليوم وقد يئسنا من مؤسساتنا الرسمية وأصبحنا عرضة إما لإغلاق شركاتنا وخسارة مديونيتنا في السوق أو الذهاب لتسجيل شركات داخل إسرائيل كما يفعل البعض حتى نتمكن من مواصلة العمل، لقد كان برنامجكم الانتخابي يعتمد على شعار يحتاجه كل مواطن فلسطيني (الأمن والأمان) ولعل الأمن الاقتصادي من أهم مكونات هذا الشعار".