بالصور.. عاشور: يجب معاملة المحامين بانضباط داخل المحاكم
عقد سامح عاشور، نقيب المحامين، جلسة استماع للمحامين المشتركين بالمؤتمر العام السنوي للنقابة بمدينة بورسعيد، مساء أمس الاثنين؛ للتعرف على مشاكلهم وأطروحاتهم.
وأكد "عاشور" أنه حال تفعيل النقابات الفرعية البروتوكولين الموقعين مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، ستنتهي أزمة وقفة المحامين أمام غرف النيابة، إضافة للأزمات التي تحدث داخل أقسام الشرطة، مشيرًا إلى أن البروتوكول الموقع مع النائب العام، ينص على تخصيص موظف من النقابة الفرعية لأخذ طلبات المحامين، وعرضها على النيابة ثم إيصال النتائج بعد ذلك، وهو ما سينهي الأزمة الحالية بشكل كبير.
وأضاف عاشور: "البروتوكول الموقع مع وزارة الداخلية ينص على عقد اجتماعات دورية بين النقباء الفرعيين وأعضائها عن المحاكم الجزئية، ومديري الأمن ومأموري الأقسام، وبتطبيقه ستنتهي أغلب الأزمات بأقسام الشرطة"، مطالبًا النقابات الفرعية بتطبيقهما لتحقيق النتيجة وحل العقبات حال وجودها.
وتابع: "يجب أن يتعامل المحامين بشكل منضبط داخل غرفهم بالمحاكم، لأن تلك الصورة لباقي عناصر منظومة العدالة وتؤثر سلبًا فينا، وصحيح أن تلك الحالات فردية ولكنها يجب أن تتوقف".
وأشار نقيب المحامين، إلى أن النقابة تعمل على ميكنة المستندات التي تقدم إليها كي توجد في الأرشيف، مشددًا على أنه طبقًا لقانون المحاماة من حق النقابة التحقق من اشتغال أعضائها.
وعن معهد المحاماة المركزي قال عاشور إنه سيكون تابعًا للنقابة العامة، وسيجيز الانتقال من الجدول العام إلى الابتدائي، والنقابات الفرعية جزءًا من النقابة العامة وعليها التعاون معنا لإنجاحه، وإفادة شباب المحامين من الناحية التثقيفية، وتعليمهم مبادئ وتعاليم وقيم المحاماة، ولغتها وتاريخها العريق.
وأوضح نقيب المحامين، أن المخابرات العامة ليس لها علاقة بدمغة المحاماة، بل التعاون سيكون مع شركة فنية تابعة لها، تؤمن مستندات الدولة من التزوير، ويستفاد من خبراتها في حماية دمغة المحاماة من التزوير، ولن تغرم النقابة أموالا في ذلك، مقابل حصولها على 5% مما تحصله عما يزيد على ما يصل النقابة الآن.
واختتم: "توجد أجهزة بالمحاكم تصدر الدمغة مدونًا عليها اسم المحامي ورقم قيده، وتجمع بشكل مركزي من خلال جهاز آخر بالنقابة، مما يفيد أيضًا في إثبات دليل الاشتغال، وحال إتمام ذلك سنوفر مصدرًا كبيرًا للدخل بالنقابة كان يسرق منا نتيجة تزويرها"، مطالبًا المحامين بأن يساعدوا المجلس للعبور بالنقابة إلى المكانة التي تليق بها وبأعضائها.
