البنك المركزي ينجح في تقليص معدلات التضخم «تقرير»
تشير التوقعات المبدئية إلى تراجعا بمعدلات التضخم ولو نسبيا خلال شهر أغسطس الماضي، وإن كان الانخفاض ضعيفا إلا أنه يوحي بعدة نتائج هامة لا يمكن إغفالها، وتبرز تلك النتائج في نجاح خطوات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، باستهداف التضخم وإمكانية الوصول إلى معدل سنوي ١٣٪ مع نهاية العام القادم.
ذلك الانخفاض مؤشر جيد بأن عملية التنسيق بين السياسة النقدية، والمالية والاستثمارية، والبرنامج الاقتصادي ككل، تسير في الطريق الصحيح، فهناك استقرار في سعر الصرف وفقا لآليات السوق وظروف العرض والطلب، والتي تشير إلى تحسن متدرج وهادئ للجنيه المصري، كما أن ميزان المدفوعات حقق ١١ مليار دولار فائض في نهاية الربع الثالث من عام الماضي، مقابل عجز ٣،٦ مليار دولار في نفس الفترة من العام الأسبق، من ناحية أخرى نجد أن معدل النمو الاقتصادي قد تحسن إلى ٤.٥٪ وارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي إلى ٦،٦ مليار دولار خلال الفترة من يونيو ٢٠١٦ إلى مارس ٢٠١٧.
بالإضافة إلى أن ذلك الانخفاض يؤكد على استمرار هبوط معدل التضخم، كما أن البنك المركزي يمكن أن يخفف من سياسة رفع سعر الفائدة الأساسي، والاتجاه المتوقع هو ترك أسعار الفائدة مستقرة على مستواها الحالي، ثم البدء في تطبيق تخفيضات متتالية تتناسب مع انخفاض معدل التضخم، مع استمرار هبوط معدل التضخم وبدء مرحلة تخفيض أسعار الفائدة وتحسن سعر الصرف نسبيًا، وهو ما سوف ينعكس في خفض كلفة مستلزمات الإنتاج لكل القطاعات وزيادة إنتاج وعرض السلع والخدمات على منحنيات سعرية اقل مما عليه الآن، وبالتالي ينخفض معدل التضخم أكثر، بالإضافة إلى تعميق اتجاة خفض سعر الفائدة، كرد فعل لانخفاض معدل التضخم، ومن المتوقع بل من المؤكد أن تتحسن مؤشرات البورصة المصرية.
وثبّت البنك المركزي الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75%، و19.75% على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%.
وعكست الزيادات الأخيرة الارتفاع في كل من أسعار الوقود ونسبة ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى الأثر المباشر على التضخم العام، وعكست بنوك عديدة- في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين- الأثر غير المباشر خاصة في أسعار السلع الغذائية والخدمات مثل النقل البري وخدمات المقاهي والمطاعم والعيادات الخارجية.
وعلاوة على ذلك ارتفعت بعض الأسعار المحددة إداريًّا مثل أسعار الدخان والمستشفيات العامة والتليفون الأرضي، كما سجلت مساهمة السلع الاستهلاكية ارتفاعا طفيفا نتيجة ارتفاع أسعار زيوت السيارات والمنتجات الطبية.
واستمر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في الارتفاع خلال الربع المنتهي، في يونيو الماضي، كما عززت المؤشرات استمرار تعافي النمو الاقتصادي، حيث ارتفع معدل النمو ليسجل 4.9% خلال الربع المنتهي في يونيو مقابل 4.3% و3.8% و3.4% خلال الفترات ربع السنوية السابقة على التوالى وتزامن ذلك مع انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 12% وخلال الربع المنتهي في يونيو 2017 مقارنة بـــ 12.6% خلال الربع المنتهي في 2016.
