«الشرطة المتخصصة» في عيون النواب.. عبد الجواد: تحمي الرقعة الزراعية من التعديات.. السجيني: حل سحري لإنهاء مشكلات الأحكام القضائية لأفراد الشرطة.. والصافي يطالب بتبعية الجهاز للقضاء

يرى كثير من أعضاء مجلس النواب أن التوسع في الأخذ بنظام الشرطة المتخصصة يحمل في طياته حلا لكثير من المشكلات والأزمات المستعصية التي فشلت في حلها كثير من الحكومات المتعاقبة، مثل منع ظاهرة التعدي على أراضي الدولة بجانب الأراضي الزراعية، وتنفيذ الإزالات، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وغيرها من الظواهر السلبية أتى تحتاج إلى حل.

شرطة حماية الأراضي
مقترح إنشاء شرطة متخصصة لحماية أراضي الدولة، ومنع التعدي على الأراضي الزراعية يلقى تشجيعًا كبيرًا من قطاعات بالبرلمان، خاصة من لجنة الدفاع والأمن القومي التي عقدت عدة اجتماعات لبحث هذا المقترح، وخلصت في النهاية إلى أهمية تنفيذه بهدف الحد من ظاهرة التعدي على أراضي الدولة التي تتزايد مع مرور الوقت، برغم اهتمام الدولة في هذه الفترة تحديدا في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.

ظاهرة خطيرة
عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، يرى أن إنشاء شرطة متخصصة تتبع وزارة الداخلية تكون مهمتها حماية الرقعة الزراعية سيكون لها تأثير وصفه بالكبير في الحد من ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.
وأضاف: «الأرقام والإحصائيات تقول إننا أمام ظاهرة خطيرة، وأن التراخي في مواجهتها يمكن أن يؤدي إلى تآكل غالبية الرقعة الزراعية بالوادي والدلتا، ولا بد من مواجهتها بشكل منهجي ومنظم، وأرى أن وجود شرطة متخصصة سيساعد في التصدي بقوة لهذه الآفة التي تهدد الأمن القومي».

الشرطة المحلية
وتأتي أيضا مشكلة عدم تنفيذ قرارات وأحكام الإزالة سواء كانت صادرة عن الحكومة، أو من خلال حكم قضائي، مما ترتب عليه كثير من الكوارث ليس آخرها انهيار المباني الصادر لها قرارات إزالة منذ سنوات لم تنفذ، مما يتسبب في مقتل وإصابة الكثير من الأبرياء، ووجدنا في كثير من الأحيان تبادل الاتهامات بين الأجهزة المختلفة بسبب تأخر تنفيذ هذه الأدوات.

الحوار مع الداخلية
أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد على أهمية وجود شرطة محلية متخصصة في تنفيذ الإزالات، وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الشأن.
وقال «السجيني» إنه يمكن الاستفادة من تجربة شرطة التعمير، والبناء على هذه التجربة من خلال حوار مع المتخصصين بوزارة الداخلية للخروج بالفكرة للنور.

حل سحري
الشرطة القضائية يراها عدد من النواب أيضا الحل السحري لتنفيذ الأحكام القضائية التي تحتاج لقوة في تنفيذها، ويمكن أن تظل سنوات بدون تنفيذ، ويرى البعض الآخر إمكانية إسناد مهمة جمع الأدلة وعمل التحريات في القضايا التي يكون أفراد من الشرطة المدنية طرفا فيها.
عصام الصافي، عضو مجلس النواب، أكد على أهمية وجود جهاز مستقل مهمته جمع التحريات والأدلة في القضايا التي تكون وزارة الداخلية طرفا فيها، مشددا على أهمية تبعية هذا الجهاز للقضاء لرفع الحرج عن الشرطة.