العمالة المؤقتة باب مفتوح في وجه الحكومة.. «تقرير»
برغم صدور قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 وإغلاق الحكومة ملف التعيينات في الجهاز الإداري بالدولة، ومنعها إلا أن مشكلة كبيرة باتت تواجهها الحكومة وهي تعيين العمالة المؤقتة، والتي كان من المقرر الانتهاء من تثبيتها بنهاية عام 2016.
وتوجد نسبة كبيرة من تلك العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري بالدولة في عدد من القطاعات، وأبرزها وزارة الآثار والهيئة العامة للعاملين بمحو الأمية وتعليم الكبار ووزارة الزراعة من عمال التشجير والذي يتخطى عددهم أكثر من 40 ألف عامل، حيث الصراعات بين الوزارة الرافضة لتبيت العمالة والعمال المطالبين بحقهم في التعيين.
العاملون في وزارة الآثار أكدوا أنهم تم عمل عقود مؤقتة لهم منذ 5 سنوات وإلي الآن لم يتم تثبيتهم خاصة رغم تقدمهم بعدد من المذكرات والشكاوى لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
أيضا وزارات الإسكان والري والتنمية المحلية لا تخلو من عمالة مؤقتة تحول تعيين العاملين فيها إلى حلم بالنسبة لهم بعد تأجيلات عانوا منها كثيرا لحسم أمرهم.
كما عقد خالد العناني وزير الآثار اجتماعا مع الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبحث مشكلات العاملين المؤقتين بوزارة الآثار، والعمل على تثبيتهم وانتهى اللقاء بالاتفاق على تثبيت العمالة المؤقتة منذ عام 2012 حتى نهاية 30 يونيو 2016.
وتقول مصادر مسئولة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إنه يبلغ عدد العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري بالدولة نحو 700 ألف موظف وتم تثبيت نحو 1.8 مليون عامل مؤقت.
وأضافت المصادر أن القانون ينص على تسوية العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري بالدولة، والتأخر في تثبيتها يرجع إلى وجود نسبة كبيرة تم عمل عقود لهم بعد ثورة يناير.
وأشاد صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق بنصوص قانون الخدمة المدنية الجديد بشأن منع عمل عقود مؤقتة.
ويقول مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إنه لا يوجد رقم محدد بعدد العمالة المؤقتة بالقطاع الخاص مؤكد أن وضع العمالة المؤقتة في القطاع الخاص أشد خطورة عن القطاع الحكومي، مشيرا إلى إمكانية التواصل لاتفاق مع الحكومة لتقنين أوضاع العمالة المؤقتة بالقطاع الخاص حيث يتم تعيين كل من مضي على عقده 3 سنوات بخلاف أن تلك العمالة لا يتوفر لها تأمين صحي.
وتابع: لا توجد إحصائية بالعمالة المؤقتة منذ 5 سنوات وهناك تواصل بين اتحاد العمال والبرلمان لتثبت تلك العمالة.
