بالمستندات.. تفاصيل فصل ٢٤ أستاذا بـ«طب بنها» لخطأ في إجراءات تعيينهم منذ ١٥ عاما.. القضاء الإداري: إجراءات التوظيف معيبة.. الجامعة: نسعى لاحتواء الأزمة.. والأساتذة: نستعد لإقامة دعوى قضائية

تعيش كلية الطب بجامعة بنها، على صفيح ساخن بعد إصدار الدكتور السيد القاضي رئيس الجامعة، قرار رقم 277 لسنة 2017 م بشأن إقالة 24 طبيبا بشريا ومدرسا مساعدا تنفيذًا من دفعة 2002 م، ذلك استنادا لحكم محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، بوقف تنفيذ القرار الخاص بتعيين تلك الدفعة.

قرار خاطئ
وكانت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية أصدرت في أغسطس الماضي، قرارا بوقف تنفيذ القرار الخاص بتعيين دفعة 2002م، بسبب طعن أحد خرجي الدفعة وتدعي "إلهام م" على القرار بأحقيتها في التعيين، فأصدرت المحكمة قرارها السابق.

ويشمل القرار رؤساء لبعض الأقسام بكلية الطب البشري، وأساتذة مساعدين وأساتذة قد شغلوا مناصبهم وأخذوا الترقيات والدرجات العلمية منذ 15 عاما وبين يوم وليلة أصبحوا بلا عمل وتم فصلهم جملة واحدة.

ويشير الدكتور محمود عبد الصبور، عميد كلية الطب البشري إلى أن الجامعة أصدرت قرارها بفصل الأطباء بناء على حكم قضائي خاص ببطلان قرار تعيينهم فأصبح القرار باطلا.

احتواء الأزمة
وأشار أن الكلية تحاول احتواء الأزمة حاليا وستعقد اجتماعا مع الأساتذة المتضررين من القرار للتباحث حول آلية رجوعهم إلى العمل مرة أخرى، ذلك عن طريق إقامة دعوي قضائية جماعية بأحقيتهم في التعيين، حتى لا تكون الشكوي فردية.

وأضاف عميد الكلية أن الكلية تقف قلبا وقالبا إلى جانب الأساتذة وتؤيد رجوعهم إلى عملهم مرة أخرى، مع اتباع الإجراءات والقواعد القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أن رئيس الجامعة يتابع الموقف ويحرص على مصلحة الجميع ويحترم جميع الأحكام القضائية.

وأوضح الأساتذة المتضررون أن من حقهم أن يبقوا في مناصبهم وخاصة بعد أن تقلدوا وظائف إدارية رفيعة المستوى، مهددين بإقامة قضية لاسترداد وظائفهم مرة أخرى وتعويضهم عن فترة الإقالة، مشيرين إلى أن القانون يعتبر أي وظيفة حكومية مر عليها ٦٠ يوما، أصبحت شرعية وهم في وظائفهم منذ ١٥ عاما.