الاعتراف بالزواج العرفي.. حكم تاريخي للإدارية العليا بمنح أطفال الزواج العرفي بأجانب الجنسية المصرية.. شيخ الأزهر يوضح شروط جوازه شرعًا..والإشهار والشهود أركان أساسية للإباحة

لو حدث ما يحدث الآن منذ عقدين على الأقل من الزمان لكانت كثير من الأمور تغيرت، ومصير أسر وأطفال تحول بالكلية، لكن لأن كل شيء يأخذ دورته في الحياة، كان لابد أن يخضع الزواج العرفي هو الآخر إلى دورته.

والمقصود بالزواج العرفي هو الزواج الذي لا يقام على يد مأذون، وعادة ما يتم بطريقة سرية من خلال اتفاق بين الزوج والزوجة، وهو ما جعله مرفوضا من المجتمع، وتُحرم المرأة فيه من كافة حقوقها الزوجية.

تغيير
هذا الوضع تغير الآن، مع انتشار الزواج العرفي وتغير بعض المفاهيم، وجاء التغيير في مصلحة المتزوجين عرفيًا، وبما يعزز حقوقهم في المجتمع.

الناحية القانونية
لأول مرة في مصر قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقدم من وزارة الداخلية ضد أم مصرية تدعي «جيهان عباس» متزوجة عرفيا من «عبد الرحمن حسن» سعودي الجنسية، وأيدت منح الجنسية المصرية لابنتها.

وقالت المحكمة: إنه لا يشترط لمنح الجنسية للمولود من أب مصرى أو لأم مصرية أن يكون عقد الزواج موثقا، فإذا كان المشرع المصرى قد قضى بتوثيق الزواج حفظًا للحقوق والأبناء، فإن عملية التوثيق ليست ركنا من أركان عقد الزواج، فالزواج الشرعى يقوم بالرضا والإشهار، وتوثيقه شرط لسماع دعاوى الزوجية، ولا يمتد أثره إلى حق الأبناء في ثبوت نسبهم أو تحديد بياناتهم ومنها البيان الخاص بالجنسية.

وأشارت المحكمة، إلى أن المطعون ضدها قدمت صورة رسمية من عقد الزواج العرفى بينها وبين الزوج السعودى، وحصلت على حكم من محكمة شبرا الجزئية بصحة توقيع زوجها على عقد الزواج العرفى ولم ينكره الزوج.

الناحية الدينية
هذا الحكم التاريخي سبقه تصريح تاريخي أيضًا للإمام الأكبر أحمد الطيب في يوليو الماضي، أكد فيه أن الزواج العرفي هو ما ليس موثقا ولكن إذا توافرت فيه أركان وشروط الزواج الصحيح وهي الإشهار ووجود ولي وشاهدي عدل والصيغة بالإضافة إلى المهر، فإن هذا يعد زواجا صحيحًا ولا يمكن أن يكون محرمًا.

وبناءً على ذلك أضاف «الطيب» أن الزواج العرفي المكتمل شروطه الشرعية زواج صحيح، لكنه خطأ قانوني وليس معترفا به عند الجهات الحكومية، مقارنة بالزواج السري الذي يكون بين الشباب الآن، أو منتشر هذه الفترة فهذا الزواج «باطل» وحرام شرعًا، ولا يعترف به والعلاقة التي تحدث بينهم زنا.

متابعا: إن توثيق الزواج الآن أمرا لابد منه لمصلحة الطرفين، فإن لم يوثق هذا الزواج فيتعرض الزوج لعقوبات قانونية.