رئيس التحرير
عصام كامل

ميركل ردا على أردوغان: ألمانيا بلد سيادة القانون ولا نعتقل صحفيين

المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، أن الأتراك يمكن أن يدخلوا أراضي بلادها بأمان، ردا على نصائح أنقرة لرعاياها في ألمانيا بتوخي "الحذر" وتجنب التجمعات السياسية.


وفي كلمة ألقتها في مدينة ديلبروك شمال غرب ألمانيا، في إطار حملتها الانتخابية، قالت ميركل: "أود أن أقول بكل وضوح أن جميع المواطنين الأتراك يمكن أن يسافروا إلى هنا". وتابعت: "لا يعتقل هنا صحفيون ولا يلقون وراء القضبان، فتوجد هنا حرية الرأي وسيادة القانون".

وذكرت المستشارة اسم دينيز يوجيل، الصحفي الألماني التركي الذي اعتقلته السلطات التركية منذ أكثر من 200 يوم، بين 12 مواطنا ألمانيا يقبعون في سجون تركيا بتهم سياسية، ويحمل أربعة منهم الجنسيتين الألمانية والتركية.

وأضافت ميركل: " نعتقد أنه لا يوجد سبب واحد لاعتقاله (يوجيل)، شأنه شأن 11 ألمانيا آخرين على الأقل".

من جانبه، علق بيتر ألتماير، كبير مستشاري المستشارة الألمانية، بسخرية على الدعوات التي وجهتها الحكومة التركية إلى رعاياها في ألمانيا لتوخي "الحذر" وتجنب التجمعات السياسية خلال الحملات الانتخابية.

وكتب مدير مكتب المستشارية في تغريدة على "تويتر"، ردا على نصائح أنقرة إلى رعاياها في ألمانيا: "تحذير تركيا لرعاياها هو نكتة سيئة".
وحضت تركيا يوم السبت رعاياها، القاطنين في ألمانيا أو المسافرين إليها، على "توخى الحذر والأخذ بعين الاعتبار الوضع في ألمانيا، حيث يمكن التعرض لتصرفات أو اعتداءات عنصرية أو معادية للأجانب".

ويأتى تحذير أنقرة هذا بعد زيادة تحذيرات وزارة الخارجية الألمانية للمسافرين الألمان إلى تركيا، الأمر الذي أثار غضب أنقرة.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، التي نسبت إلى الداعية فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة، وهو ما ينفيه دوما.

وتندد ألمانيا من جهتها بشدة بعمليات التطهير التي نفذتها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب واعتقال أكثر من 50 ألف شخص، بينهم من يحمل الجنسية الألمانية، "لأسباب سياسية"، أحدهم مراسل صحيفة "دي فيلت" في تركيا دينيز يوجيل.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بالأسلوب "النازي" تصريحات ميركل ومنافسها مارتن شولتز حول تركيا خلال مناظرة تليفزيونية، يوم الأحد الماضي، تمهيدا للانتخابات التشريعية المرتقبة في 24 من الشهر الجاري.
الجريدة الرسمية