رئيس التحرير
عصام كامل

اللجام والكمامة شرطان أساسيان لعدم قتل الكلاب الخاصة.. «تقرير»

الكلاب الضالة - ارشيفية
الكلاب الضالة - ارشيفية

تستمر حوادث عقر الكلاب للمواطنين، خاصة الأطفال، في ظل حمى انتشار الكلاب الضالة من جانب، وتربية الكلاب بشكل غير قانوني من الجانب الآخر.

وكادت طفلة أن تفقد حياتها في مدينة الشيخ زايد بعد أن هاجمها أحد الكلاب، المملوك لأحد سكان المنطقة، بعد أن فلت من اللجام وعقر وجهها وجسدها.

وأمام تلك الحوادث لا يقف القانون مكبلا، بل هناك نصوص تعرف الكلاب الضالة والخاصة والفرق بين الإثنين والتصرف الذي يحدث مع الكلب غير المنطبق عليه الشروط.

ويقول الدكتور حسن شفيق، الرئيس السابق للإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة في وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أن قانون الزراعة عرف شروط الملكية الخاصة بالكلاب حيث يجب أن يكون الكلب مقيد بلجام يقوده صاحبة في حال وجودة بالشارع وأن يحمل طوق في رقبته به لوحة معدنية تدلل على التحصينات الذي حصل عليها إلى جانب وجوب وضع كمامة على فم الكلب.

وأضاف شفيق لـ"فيتو" أنه في حالة عدم التزام صاحب الكلب بالشروط السابقة ووجودة في منطقة مفتوحة دون لجام يمسكه به أو دون كمامة فمن حق اللجان البيطرية المنوط بها مكفاحة الكلاب الضالة قتله؛ لأنه أصبح في مصاف الكلاب الضالة طالما انتفت عنه الشروط المطلوب توافرها في تجول الكلب المملوك ملكية خاصة بالشارع.

ومن جانبها قالت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه لا يوجد أي إحصاء رسمي بعدد الكلاب الضالة في مصر، مشيرة إلى أن الأرقام التي رددها البعض عن وجود 15 مليون كلب ضال في شوارع مصر غير صحيحة، مدللًا أن منظمات دولية في مجال الرفق بالحيوان حاولت من عدة سنوات حصر أعداد الكلاب الضالة في حى العجوزة فقط، ولم تنجح في ذلك.

وأشارت المصادر إلى أن التقديرات الأولية للكلاب الضالة في الشوارع لا تزيد عن الـ12 مليون كلب بل وتقل عن الـ10 مليون في تقديرات أخرى لكننا لا نملك رقما رسميا واضحا بتعدادها.
الجريدة الرسمية