تفاصيل ضبط «مافيا» حاولت الاستيلاء على 8 ملايين جنيه من بنك شهير
أحبطت مباحث الأموال العامة، محاولة استيلاء تشكيل عصابى على 8 ملايين جنيه من أموال الدولة، وتمكنت من ضبط مرتكبى الواقعة.
جاء ذلك عقب أن تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك، اكتشافهم قيام سيدة تدعى "علا ج.أ" مالكة إحدى شركات المقاولات بفتح حساب لدى فرع البنك بالعجوزة باستخدام مستندات تبين فيما بعد أنها مزورة.
وأعقب ذلك ورود أمر تحويل من البنك المركزى بمبلغ مالى قدره ( 7،961 مليون جنيه) لحساب الشركة سالفة الذكر نقلًا من حساب إحدى الجهات الحكومية، حيث تبين عدم سلامة إجراءات التحويل المشار إليها، وقام البنك بإيقاف التعامل على الحساب أو صرف البالغ المحولة إليه.
على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العقيد شريف ساري مدير إدارة الجرائم المصرفية، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيلًا عصابيًا ضم كلا من "أحمد. س.أ" صاحب شركة مقاولات، و"رنا. ع.ف" سكرتيرة بشركة الأول، و"عمرو. ع.ع" وكيل حسابات ومندوب وزارة المالية بإحدى الجهات الحكومية، و"دولت. أ.ز" موظفة بإدارة الحسابات بإحدى الجهات الحكومية– ومقيمة بمصر القديمة القاهرة و"طه. م.ط" مهندس بإحدى الجهات الحكومية "حاصل على إجازة بدون مرتب"، و"هشام. خ.إ" موظف بأحد البنوك بالمعاش، و"طارق. م.ح" صاحب مؤسسة لسحب الأسلاك.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الخامس بفرع البنك حال شروعه في صرف الشيكات الثلاثة، وتم توجيه عدة مأموريات إلى محال إقامة المتهمين والأماكن التي يترددون عليها والمحتمل هروبهم بها.
وأسفرت جهود المقدمان محمد راضى وشريف ابو المعالى والرائدان احمد عبد البديع وكريم الجنزورى عن ضبط المتهمين عدا السابع الذي تبين هروبه لإحدى الدول الأجنبية، كما تم ضبط السيارة رقم ( ى ن 4635 مصر) التي كان يستقلها الأول والثانية، وبحوزتهما (بطاقة الرقم القومى باسم/ علا- جواز سفر مدون به بيانات سالفة الذكر-دفتر شيكات تابع لنفس البنك) وأمكن ضبط كافة المستندات المزورة المستخدمة في الواقعة.
واعترف المتهم الأول بأنه اشترك مع الثانية التي انتحلت اسم "علا. ج. أ" مستخدمة بطاقة صحيحة بذات البيانات مستغلة التشابه بينها وبين الصورة المدرجة في البطاقة، بالتوجه للبنك المبلغ، طالبين فتح حساب لشركة مقاولات وهمة بإدعاء ملكية الثانية لها، وإيهام مسئولى البنك بأن إحدى الجهات الحكومية ستقوم بإجراء تحويل مبلغ مالى قدره ( 7،961 مليون جنيه ) إلى حساب شركتها، وقامت بتقديم مستندات مزورة تحمل أختام شعار الدولة المقلد منسوبة لذات الجهة الحكومية عبارة عن (خطاب موجه لمسئولى البنك بالموافقة على فتح حساب باسم الشركة بموجب التعاقد المبرم بين الشركة والجهة الحكومية وأنه سوف يتم تغذية ذلك الحساب بمبالغ مالية مقابل أعمال تم إنجازها تنفيذًا لبنود التعاقد"عقد مقاولة محرر بين الجهة الحكومية والشركة سالفة الذكر").
بينما اعترفا المتهمان الثالث والرابعة بأنهما استغلا طبيعة عملهما بالجهة الحكومية بإرسال أوامر تحويل إلكترونية لوزارة المالية والبنك المركزى المصرى لإضافة قيمة التحويلات لحساب الشركة الوهمية، وفى سبيل ذلك قاما بإنشاء ملف وهمى باسم الشركة يحتوى على مستندات تحمل توقيعات مقلدة لمسئولين بالجهة الحكومية.
وتبين أن المتهمين استخدموا الأرقام السرية المسلمة لهما من جهة عملهما لمخاطبة البنك المركزى، طالبين منهم خصم المبلغ من الموازنة العامة لصالح الشركة الوهمية، ثم قامت المتهمة الثانية بتحرير شيكات بأسماء المتهمين الخامس والسادس والسابع لصرف المبلغ واقتسامها بين أفراد التشكيل.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
