حسم الطعن على غلق «يوتيوب» لعرضه فيلما مسيئا للرسول لمدة شهر

تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها في طعن الجهاز القومى للاتصالات، على حكم القضاء الإداري بغلق موقع يوتيوب شهرا، وحظر جميع المواقع التي تعرض الفيلم المسيء للرسول الكريم.

وكانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قضت بغلق يوتيوب لمدة شهر لعرضه مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم.

وكان محمد حامد سالم المحامى أقام الدعوى رقم 60693 لسنة 66 قضائية والتي يطالب فيها بحجب ووقف موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر لحين حذف الفيلم المسىء للرسول "صلى الله عليه وسلم"، وأى فيلم آخر مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسىء، اعتدادا بأن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستدراجهم لفتن طائفية وأعمال عنف متكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم المشار إليه على الإنترنت، واستهدافه أطفال المسلمين لتشويش صورة النبى الكريم في أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة والتعدى على الثوابت الإسلامية.

واختصم سالم في دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بصفتهم، وأكد فيها أن أعداء الإسلام انتجوا وعرضوا مقاطع للفيلم المسىء وتم عرض هذه المقاطع على موقع "يوتيوب"، وانتشر على روابط إلكترونية عديدة نقلًا عن هذا الموقع، حيث إن هذا الفيلم ما هو إلا خطة صهيونية قذرة وإعلان حرب على الإسلام والمسلمين، وبمثابة الاستهانة بالثوابت الإسلامية والتخطيط لإحداث فتنة طائفية داخل مصر، ويعلمون مسبقًا ردود الأفعال التي اجتاحت مصر والعالم الإسلامى عقب عرض مقاطع الفيلم، من احتجاجات عنيفة داخل مصر وبعض الدول العربية والإسلامية، تنديدًا بهذا الفيلم وبالمقاطع المعروضة له على موقع اليوتيوب على الإنترنت.

وشدد المدعي على أن إدارة موقع اليوتيوب لم تحذف مقاطع الفيلم المسىء للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، بل وأصر موقع اليوتيوب على عرض مقاطع هذا الفيلم بأسماء عديدة في تحدٍ سافر لمشاعر المسلمين ولإحداث مزيد من الفتن والاضطرابات، ولعرضه للمشاهدة على الكافة بأكبر قدر ممكن مستهدفين ضعاف النفوس.